أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكم القتل تعزيراً بحق مواطن لإدانته برمي قنبلتي مالتوف حارقتين على المحكمة العامة بمحافظة قطيف، وتحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها، وتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة. وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بقيامه رفق أحد الأشخاص برمي قنبلتي مالتوف حارقتين على المحكمة العامة بمحافظة القطيف، مما أدى إلى احتراق أجزاء منها عام 1433هـ، ومشاركته في أحد التجمعات المثيرة للشغب والتي نتج عنها إطلاق أحد المشاركين النار من مسدس على مدرعة لرجال الأمن، بالإضافة إلى إصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وهروبه من المكان، ثم هروبه من أحد المستشفيات بعد تلقيه العلاج رغم منعه من إدارة المستشفى وإخباره بتبليغ الشرطة. ودين أيضاً بالخروج في عدد من التجمعات المحظورة، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النيران في الإطارات ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق والإخلال بالأمن وترويع الآمنين وإعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها، والمشاركة في برامج التواصل الاجتماعي واتس آب، زيلو مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في محافظة القطيف ومملكة البحرين، ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب وقيامه من خلالها بالإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد بالسب والشتم، واستخدام البرنامجين في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها، وتدخله في الشؤون الداخلية للبحرين من خلال تعاطفه مع مثيري الشغب فيها وتأييده لهم. ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً.