أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن انسلاخ القضاء التجاري والجزائي من ديوان المظالم كان أمرًا جيدًا بحيث ذهبا إلى موطنهما الأصلي؛ ليتفرغ ديوان المظالم لاختصاصه بالقضاء الإداري. وبين أنه تم تقييد القضايا لتكون ضمن خطة المحكمة الإلكترونية، بحيث يسعى الديوان للوصول إلى محاكم إدارية إلكترونية متكاملة، منوها بتجربة المحكمة الإلكترونية في الحدود الشمالية في تقليص مدة التقاضي فقد حددت مدة هذه التجربة بستين يوما ثم تقيم هذه التجربة. جاء ذلك خلال تدشينه استراتيجية ديوان المظالم 1437هـ ـ 1442هـ (2020)، حيث قال: «إن هذه لإستراتيجية والتي هي جزء من رؤية المملكة 2030 التي أقرت في مجلس الوزراء وإننا كما نحتفي بهذه الرؤية فإننا نبدأ بتنفيذ الخطط التشغيلية هذا اليوم حتى نرسم رؤية واضحة في هذه المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبرؤية التحول الوطني مرفوع من مجلس الاقتصاد والتنمية بقيادة الأمير محمد بن سلمان. ونوه بأن كل عمل لابد له من معوقات ولابد أن تُخلق من هذه المعوقات قصة نجاح وقد أصدرنا اليوم قرارًا بإيجاد لجنة عليا تنفيذية برئاستنا تعرض كل ما يعترض لهذه الخطط من معوقات ونجد لها الحل المناسب. وأشاد اليوسف بالعمل السابق لتحقيقه أهدافه في المرحلة الحالية؛ لذلك وضعت الخطة الاستراتيجية لاستشراف ما هو مطلوب مستقبلا لأدائه قبل وقته، موضحا أنه سيكون استقطاب القضاة على جميع المراحل بدءا بملازم قضائي والمتخصص وهناك طلب لدخول منهم أعلى من الملازمين القضائيين. ولفت اليوسف إلى أن هذه الخطة الاستراتيجية بداية جديدة لانطلاقة مثمرة في ديوانِ المظالمِ، ستجنى ثمارها في مملكة العز المملكة العربية السعودية، وفقا لما أقره مجلس الوزراء من رؤية طموحة درست من مجلس رائد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمخرجات استشرافية عالمية متميزة. ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية لديوانِ المظالم تمثل مرحلة جديدة في ديوانِ المظالمِ، تنقله من العمل القضائيّ الإجرائيّ الذي يؤدي الواجب، إلى عمل قضائيّ يستشرف واجبه المستقبلي، ويتطلع إلى الريادة في القضاء الإداري. وبين أن هذه المرحلة لا تحدد المهام الحاليةَ، بل المستقبلية، بأن يكون العمل وِفق رؤى واضحةٍ، وضمن أهداف محددة، للوصول إلى تحقيقِ تطلعاتِ الخِطَّةِ الإستراتيجيةِ لديوانِ المظالمِ، والتي هي جزء منْ رؤيةِ (2030). وأضاف:»إن المرحلة المقبلة مرحلة أفعال، لا أقوال، فالخطة الاستراتيجية لديوانِ المظالم إنما كتبت لتصبح واقعا يتذاكرها أبناؤنا، ولنْ يتحقق ذلك من خلال فرد أو إدارةٍ، وإنما من خلال عمل جماعيٍ، يشترك فيه كل من انتسب إلى ديوانِ المظالمِ؛ بأن يؤدي مهامه الموكلة إليه بأفضل الأداء». وأضاف:»نحن في بلاد مباركة اختطت للجد والمبادرة طريقا منذ نشأتِها، حتى وصلت إلى مجدها بقيادتها الرشيدة «ومنْ يعتصمْ باللهِ فقدْ هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيمٍ». واليوم نحن في عهد من التنمية جديد، يقود مسيرته خادم الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدِالعزيزِ -يحفظه الله ويرعاه-، ليمتد ماضي الهمة والعطاء، بخطط تستشرف المستقبل وتتطلع إليهِ، وتنطلق من الهوِية الإسلامية والعربية، لتصل إلى تحقيقِ العالمية في شتى الميادين، وهو ما عبرت عنه رؤية(2030). متطلبات الرؤية من القضاة 1 - أن يكونوا طموحين وإيجابيين في سلوكهم 2 - أن يؤمنوا بأنهم قادرون على تحقيقِ تطلعات تلك الرؤية 3 - دعم قنوات التواصل مع الجهاتِ الحكوميةِ 4 - تكثيف التدريب 5 - تطويرِ الموارد البشريةِ 6 - استثمار التقنية الاستثمار الأمثل: - للوصول إلى محكمة إلكترونية متكاملة بقيم عالية؛ تتمثل بالعدل، والاستقلال، والمشاركة، والريادة، والتحسينِ المستمرِ -استثمارِ رأس المال البشري، والبيئة المحفزة.