رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لصدور قرار مجلس الوزراء بتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، إثر إقرار مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق في ما بينهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة مليارات ريال سعودي، حيث يكون للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الدكتور القصبي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية، وأهدافها، وآلية عملهان بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته، وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية، لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر. وقال الوزير: هذا التوجه سيكون محفزاً للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤدياً إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى، والمساهمة ورفع توطين التقنيات والصناعات والمحتوى، كما سيخلق هذا الدعم فرصاً وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.