أكّد العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله الهويش على تصدّر القطاع العقاري لأولويات رؤية المملكة 2030 على اعتباره أحد المقومات الرئيسة للتنمية الشاملة المستدامة التي تتطلع الرؤية لتحقيقها في المملكة وتعزيز دعائمها، لافتاً إلى الارتباط الوثيق الذي يجمع بين محاور إستراتيجية وزارة الإسكان المعنية بشكل رئيس بتذليل عقبات توفير السكن الملائم للمواطنين، وبين محاور رؤية المملكة 2030 التي كشف عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتضمنت مساعيها لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وتوفير البيئة الجاذبة للقطاع العقاري للمستثمرين المحليين والأجانب كجزء رئيس من خطط تحفيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن الجهود الرامية لتزويد الأفراد بأدوات التخطيط المالي السليم. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدّمها الهويش خلال مشاركته في أعمال المنتدى السنوي لمجموعة بي إم جي المالية الذي عقد مؤخراً في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة وتمحور حول الرؤية المستقبلية للمملكة وأثرها على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين للعديد من الشركات المساهمة السعودية، وخصصت إحدى جوانبها للبحث في رؤية المملكة 2030 في مجال التمويل العقاري. واعتبر الهويش أن رؤية 2030 أسهمت في خلق حالة من الحراك الفكري الاقتصادي المجتمعي بين كافة مكونات المجتمع السعودي وقطاعاته التنموية لغرض تحديد المخرجات الكفيلة بتوفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة، والذي يمثّل «الإسكان» أحد أبرز ملامحها، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لبلورة حلول فاعلة ومتكاملة. واستعرض الهويش في كلمته سلسلة من المتطلبات الرئيسة الواجب توفيرها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الإسكان 2020 القائمة على تحسين أداء القطاع العقاري وزيادة دعمه للناتج المحلي، وتحفيز معدلات المعروض بما يتواءم ومعدلات الطلب، وزيادة الإنتاجية لتوفير حلول سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلاً عن تمكين المواطنين من الحصول على خيارات متعددة في التمويل السكني، مبيّناً أن تلك الأهداف تستدعي دفع معدل النمو السنوي الناتج عن القطاع العقاري من 4 % إلى 7 %، ورفع حجم الوحدات السكنية الناشئة عن مشاريع المطورين العقاريين من 10 % إلى 30 % من حصة السوق، فضلاً عن أهمية رفع عدد المواطنين المستحقين لتمويل السكن من 10 % إلى 50 % لترتفع تبعاً لذلك نسبة الأسر السعودية المتملكة للسكن من 47 % إلى 52 %. وذهب العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري في حديثه إلى أن تلك المؤشرات تتطلب جهداً إضافياً لرفع معدل الأسر المستحقة لبرامج التمويل السكني المقدمة من وزارة الإسكان، وتسهيل آلية حصولهم على التمويل، فضلاً عن تقليص الفترة الزمنية المحددة للحصول على التمويل السكني من 15 سنة إلى 5 سنوات، الأمر الذي سينجم عنه بالتالي مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي من 5 % إلى 10 %. واستطرد الهويش على أن الوصول إلى تلك المؤشرات لا يمكن له أن يتحقق بمعزل عن دور نشط للقطاع الخاص الذي يستوجب أن يضطلع بمسؤولياته كرديف حيوي لوزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بتنمية القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الشوط الطويل الذي قطعته أملاك العالمية بوصفها إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التمويل العقاري من خلال تقديمها سلسلة من المبادرات النوعية التي كان لها أثرها في دعم تطلعات وزارة الإسكان والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030 بهذا الخصوص، حيث كان لـ «أملاك العالمية» السبق في ابتكار حلول تمويلية ذات قيمة مُضافة مخصصة لفئتي الأفراد والمطورين على حد سواء، وأسهمت في سد الفجوة القائمة بين معدلات العرض والطلب في السوق المحلية، إلى جانب تركيز الشركة على تعظيم القيمة الاستثمارية لمنتجاتها التمويلية عوضاً عن المفهوم الاستهلاكي التقليدي، ودعم المنتجات التمويلية والعقارية بمنظومة متقدمة من الضمانات والمزايا التنافسية التي تثري خيارات العملاء.