وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال سعودي لتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة. واستنكرت المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف في قصر السلام بجدة أمس. استقبالات أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية السودان الرئيس عمر البشير، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقبالات نائب خادم الحرمين لمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجددا التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي. قمة موريتانيا أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء رحب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية الـ27 في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا بقيادة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشددا على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديدا للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها. وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، حيث بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية. مغالطات حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، بين الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء شدد على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجددا التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة وحدها قدمت مساعدات إنسانية بنحو 500 مليون دولار أميركي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن. عراقيل حوثية أكد مجلس الوزراء أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقا واضحا لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. اتفاقيات وتعاون مكافحة الجريمة: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 84 /40 وتاريخ 16 /8/ 1437، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 /4/ 1437. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. تراثي وثقافي: وافق مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 88 /41 وتاريخ 17 /8/ 1437، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الثقافة في البيرو، الموقعة في مدينة ليما بتاريخ 3 /12/ 1436، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. عسكري تقني: قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة والمغرب في المجال العسكري والتقني، وذلك بعد اطلاعه على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 87 /41 وتاريخ 17 /8/ 1437، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. طاقة ذرية: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91 /42 وتاريخ 18 /8/ 1437، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي المملكة وفنلندا، الموقعة في مدينة هيلسنكي بتاريخ 24 /11/ 1436. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. تحفيز الاستثمار بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 7-11/37/د وتاريخ 1 /5/ 1437، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، من بينها ما يلي: 1- قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره أربعة مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 2- قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكنها من أداء مهماتها. 3- قيام وزارة التجارة والاستثمار - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. 4- قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء. 5- قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر. تعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو التالي: تعيين الأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان على وظيفة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الـ15 بالهيئة العامة للرياضة. نقل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين إلى وظيفة وكيل الوزارة بالمرتبة الـ15 بوزارة الخدمة المدنية. تعيين محمد بن صالح الغفيلي على وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية. تعيين مشعل بن نايف عتيبي على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الـ15 بوزارة الصحة. تعيين سفر بن سويّد الغامدي على وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بالـ14 بإمارة منطقة الباحة. نقل خالد بن عبدالله بن خميس إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة المدينة المنورة. نقل عبدالله بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة مدير عام الميزانية العامة بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. تعيين جمال بن عبدالرحمن آل عبدالهادي على وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. تعيين محمد بن عبدالمحسن المويس على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الـ14 بوزارة الصحة. تعيين عقاب بن مناحي بن عبود على وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالمرتبة الـ14 بوزارة الصحة. تعيين سعد بن عبدالله اليوسف على وظيفة مستشار بترول بالمرتبة الـ14 بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. تعيين يوسف بن عبدالله الحامد على وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية. تعيين سليمان بن حسن الزغيبي على وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.