القاهرة ـ رويترز قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس إنه إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيّاً على تصنيفها الائتماني، لكنها قالت إن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية. وكانت مصر قالت الأسبوع الماضي إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويّاً. وذكرت فيتش أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت، وتستمر أسبوعين «فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر». وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع 7 مليارات دولار سنويّاً بما في ذلك قرض صندوق النقد. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويّاً «لكن من المرجح أيضاً أن يحفز تقديم حزمة (تمويل) عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ» على البلاد. وأضافت أنه من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة، كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد «الذي يعاني حالياً من عجز في الموازنة يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات». واتسع العجز في ميزان المعاملات الجارية في 2015 إلى قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بحسب فيتش. ونزل الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016 مقارنة مع نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.