تخلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن 23 من عناصر حرسه الشخصي، بعد الاشتباه في ولائهم لرجل الدين فتح الله غولن وجماعته النافذة في أجهزة الدولة، والتي وقفت خلف فضيحة فساد طاولت رموز الحكومة وأركانها. وأورد بيان لرئاسة الوزراء أن «تحقيقاً داخلياً حول زرع أجهزة تنصت في مكتب أردوغان ومنزله، كشف تقصير أفراد مكلفين أمن أردوغان في أداء مهماتهم»، علماً أن الحكومة كانت نقلت حوالى 7 آلاف رجل أمن وشرطي ووكيل نيابة وقاض إلى مناصب هامشية بعد شكوك بولائهم. وأدرج أردوغان عملية التطهير في صفوف حراسه في إطار «حملة تنظيف أجهزة الدولة من رجال غولن»، طاولت وزارتي المال والتربية، بحسب مصادر إعلامية مقربة من رجل الدين المقيم في المنفى. وفي آخر تطورات «الحرب بين أردوغان وغولن»، رفع الأخير دعوى أمام المحاكم التركية ضد «تشهير أردوغان به وشتمه علناً في خطابات ألقاها الشهر الماضي». وأفادت صحيفة «زمان»، الذراع الإعلامي الأهم لجماعة غولن والتي تعتبر الأكثر توزيعاً في تركيا، بأن «غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، طالب أردوغان بدفع تعويض مادي مقداره مئة ألف ليرة تركية (نحو 45 ألف دولار) وتقديم اعتذار خطي». وكان أردوغان اتهم غولن بتدبير «انقلاب ضد الحكومة، والتعاون مع أجهزة استخبارات غربية وتشكيل دولة خفية عبر معاونيه ورجاله المنتشرين في مؤسسات الدولة، خصوصاً أجهزة الأمن والشرطة». إلى ذلك، اتهمت المعارضة وزارة العدل بتأخير تحويل طلب النيابة التحقيق مع أربعة وزراء سابقين في حكومة أردوغان إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل، والتي تفرض توقف عمل البرلمان بدءاً من نهاية الشهر الجاري، علما بأن طلب النيابة كان وصل الوزارة في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وطالب كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان بـ «تقديم استقالته، بعدما بات مرشحاً لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب أرقام الفساد والأموال التي سرقتها حكومته». وندد كيليجدار أوغلو بقرار وزير البيئة والتعمير المستقيل بسبب فضيحة الفساد ضوغان بيرقدار، العودة مجدداً إلى العمل السياسي، والانضمام إلى الحملة الانتخابية للحزب الحاكم. وقال: «يملك بيرقدار اليوم الشجاعة للظهور مجدداً أمام الرأي العام، بعدما ارتاح للتعتيم على التحقيقات وتغيير وكيل النيابة والقاضي المكلفين قضية الفساد، وبات واثقاً من إغلاق ملف القضية».