كلّف الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الاقتصاد التركي حوالي 90 مليار يورو وأدى إلى الغاء مليون من الحجوزات السياحية كما نقلت الصحف التركية الثلاثاء عن وزير التجارة. وقال بولنت توفنكجي لصحيفة «حرييت» أنه «إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني المتضررة فإن الكلفة تقدر بـ 300 مليار ليرة على الأقل وفقاً لحساباتنا الأولية، مشيراً أيضاً إلى الغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية. وليل 15 إلى 16 يوليو حاولت مجموعة من العسكريين إطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان وحكومته، وقد استولوا على دبابات وأطلقوا النار على الحشود وقصفوا عدة أهداف منها البرلمان في أنقرة، وأفشل الانقلاب لكن أعمال العنف أوقعت 271 قتيلاً بينهم 34 انقلابياً. وقال وزير التجارة أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون أكبر على الأمد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج. وأضاف «ألغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا، للأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع». وذكر أنه تم الغاء مليون حجز في القطاع السياحي يبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة الغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب للقيام بعملية التطهير أو تفادي احتمال فرار أشخاص يشتبه في أنهم مرتبطون بهذه المحاولة، إلى الخارج. وكان قطاع السياحة تأثر أصلاً بالاعتداءات التي نُسِبت إلى جهاديين أو المتمردين الأكراد بما أن نسبة وصول سياح أجانب إلى تركيا تراجعت بـ 40% في يونيو مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي. لكن الوزير التركي أعرب عن الارتياح لعودة الأمور إلى طبيعتها اعتباراً من الأثنين الذي تلى الانقلاب الفاشل الذي وقع يوم جمعة، وأكد أن سعر صرف الليرة التركية بقي مستقراً نسبياً بحسب الوزير ولم يتم بعد مراجعة أرقام الصادرات أو النمو الاقتصادي. وشهدت تركيا نمواً بنسبة 4% في 2015 وهو معدل لا يتوقعه صندوق النقد الدولي لهذا العام. والأسبوع الماضي حذرت مؤسسة «انستيتيوت اوف انترناشونال فاينانس» ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية أن «الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستساهم على الأرجح في تباطؤ النمو» في 2016 و2017.