أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدأ طرح مناقصاتها العامة واستجرار عروض الشركات الموردة من خلال البرنامج الالكتروني لإدارة المشتريات والعقود، والذي يتيح إجراء كافة مراحل دورة المشتريات إلكترونياً ابتداءً من عملية طلب المواد وانتهاء بتسديد قيمتها، مروراً بعمليات الطرح وتسلم العروض وتقييمها وإجراءات الترسية والتعاقد، إضافة إلى تسجيل الموردين الكترونياً، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتحقيق خطتها للتحول نحو الخدمات الالكترونية والذكية ودعم بيئة الأعمال من خلال اعتماد أنظمة لاورقية، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف التعاقد. وأكدت الدائرة أن النظام الالكتروني الجديد يسهم في توسيع قاعدة الموردين بالدائرة ويفتح مجال التنافس بين الموردين في الاشتراك في المناقصات التي تطرحها مما ينعكس أثره إيجابياً على نوعية المواد وأسعارها، حيث يمكن نظامي المناقصات الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني الموردين والمقاولين داخل وخارج الدولة من تسجيل وتقديم عروضهم الخاصة لمناقصات الدائرة إلكترونياً. إضافة إلى ان النظام يتيح لادارة المشتريات والعقود في دائرة القضاء من إبلاغ الموردين المتعاملين معها بالمناقصات التي تطرحها كل حسب مجال عمله ونوع الخدمة التي يقدمها، وصولا إلى استقبال الدائرة عروض الأسعار والملاحظات من الموردين عبر النظام، ومراجعة أوامر الشراء الصادرة إليهم، بالإضافة إلى تزويدهم بنتائج اشتراكهم في أية مناقصات تطرحها الدائرة. من جهة أخرى أكدت دائرة القضاء في أبوظبي على ضرورة تحديث الشركات الموردة بيناتها عبر بوابة تسجيل الموردين على موقع الدائرة الرسمي، وأن تقوم الشركات الراغبة في التعامل مع الدائرة بالتسجيل في سجل الموردين على نفس البوابة، وسيتم تزويده بالمناقصات المطروحة وفق اختصاص كل مورد، كما يمكن تنزيل وثائق المنافصة الكترونياً من خلال بوابة الموردين.