أفاد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن وزارته أرسلت كتاباً ثانياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية “فتح الله غولن”. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، حيث أكد بوزداغ أن علاقات الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة تستوجب إعادة غولن إلى تركيا. وشدد بوزداغ على ضرورة أن يمثل غولن أمام القضاء ويحاكم بشكل عادل، مشيراً إلى أنهم شرحوا في الكتاب الثاني أسباب طلب تسليمه بشكل سريع لتركيا، منها وجود ادعاءات وإفادات خطيرة متعلقة بتورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي. وأضاف بوزداغ، “كتبنا أن لدينا معلومات استخباراتية تفيد بإمكانية هروبه إلى بلد ثالث، لذلك يجب اعتقاله بشكل عاجل”. وأكد الوزير التركي أنهم سيطلبون إعادة غولن خلال المحادثات التي سيجرونها أثناء زيارتهم القادمة إلى الولايات المتحدة، قائلاً ” أتمنى أن تتصرف الولايات المتحدة بمقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، وتعيد زعيم المنظمة الإرهابية إلى تركيا”. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لفت في تصريح لقناة “خبر تورك” التلفزيونية التركية 25 الشهر الماضي إلى أن تركيا سلّمت الولايات المتحدة طلباً لاعتقال “فتح الله غولن”، على خلفية أربعة دعاوى، مشيراً إلى وجود اتفاقية بين البلدين لإعادة المجرمين، وفي هذا الإطار ذكر تشاووش أوغلو أن وزارة العدل أرسلت الطلب في 22 يوليو/ تموز إلى السلطات الأمريكية. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية بزعامة “فتح الله غولن”، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.