شهد سوق الكويت أداء مختلطا خلال يوليو مع تراجع المؤشر الوزني بمعدل هامشي بلغ 0.2 في المئة، في حين أغلق «السعري» و«كويت 15» تعاملات الشهر بمكاسب بلغت 1.6 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي. قال تقرير «كامكو» إن أسواق الأسهم الخليجية تجاهلت الانخفاض الممتد الأمد في أسواق النفط خلال يوليو، حيث سجلت معظم الأسواق في المنطقة ذات الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، عوائد إيجابية خلال الشهر. وأضاف التقرير ان سعر النفط انخفض إلى مستوى سنوي جديد خلال يوليو، نتيجة ارتفاع المخزون النفطي والمخاوف من ارتفاع المعروض النفطي اللذين كان لهما قدر من التأثير على السوق السعودي. من ناحية أخرى، سجلت بقية أسواق المنطقة عوائد إيجابية، حيث بلغت النسبة الأعلى 7.3 في المئة، كما كان الحال في سوق قطر، وكانت هذه العوائد مدعومة بصفة أساسية بزخم نمو الأرباح، وفي ما يلي التفاصيل: شهد موسم أرباح الربع الثاني من عام 2016 تسجيل البنوك أرباحا مرتفعة رغم الأزمات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض إيرادات النفط، والتي قد تنتج عن حدوث عجز مالي مجمع بقيمة 100 مليار دولار أو ما يوازي انخفاضا بنسبة 9.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج عام 2016، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز. أرباح البنوك وارتفعت أرباح البنوك بأكثر من 4 في المئة على أساس ربع سنوي وقت كتابة هذا التقرير، ويعزى هذا الارتفاع إلى أن معظم بنوك المنطقة سجلت نموا إيجابيا في أرباحها خلال الربع الثاني. أما على الصعيد العالمي فقد تحسن نشاط التداول وأداء الأسواق خلال يوليو بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت في الولايات المتحدة، واستقرار أسواق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم (باستثناء سوق النفط) إضافة إلى النمو الاقتصادي الإيجابي الذي سجلته الصين في الربع الثاني من العام الحالي، ما يبشر برؤية مستقبلية اقتصادية مواتية وإيجابية رغم أن النمو كان مدعوما بارتفاع الانفاق الحكومي مقارنة باستثمارات القطاع الخاص. وأشار صندوق النقد الدولي أيضا في أحدث تقرير له حول مستجدات الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي صدر خلال يوليو إلى التطورات الإيجابية التي تم تسجيلها حتى الآن عام 2016. إلى ذلك، تراجع نشاط التداول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال يوليو، حيث يرجع ذلك في المقام الأول إلى عطلة عيد الفطر، فقد تراجع حجم التداول الشهري وقيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية بنسبة الثلث تقريبا لمعظم الأسواق، لكن قابل ذلك جزئيا تحسن في متوسط قيمة التداول اليومي في بورصات دبي وقطر خلال الشهر مقارنة بشهر يونيو الماضي. هذا ونعتقد نحن في بحوث كامكو أن الأرباح ستستمر في تحديد مسار الأسواق الخليجية خلال أغسطس. الكويت شهد سوق الكويت أداء مختلطا خلال يوليو مع تراجع المؤشر الوزني بمعدل هامشي بلغ 0.2 في المئة، في حين أغلق المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 تعاملات الشهر بمكاسب بلغت نسبة 1.6 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي. وبقي نشاط التداول في السوق محدودا خلال يوليو بسبب إجازة عيد الفطر، وتراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال يوليو إلى أدنى مستوى شهري لها، فقد انخفضت الكمية المتداولة بنسبة 38.7 في المئة وبلغ عدد الأسهم 1.3 مليار سهم، مقارنة بـ2.2 مليار سهم في الشهر السابق. من ناحية أخرى، سجلت القيمة المتداولة تراجعا أكثر حدة بلغت نسبته 42 في المئة لتصل قيمة الأسهم إلى 132 مليون دينار مقارنة بـ227 مليونا خلال الشهر السابق. السعودية من بين أسواق الأسهم الخليجية كان السوق السعودي الوحيد الذي سجل تراجعا خلال يوليو، إذ انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.0 في المئة ليصل التراجع المسجل منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 8.8 في المئة، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في أسواق الأسهم الخليجية. وتراجع نشاط التداول نتيجة حلول الإجازات، حيث انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال يوليو بما يقرب من الثلث، ليصل عدد الأسهم إلى 3.5 مليارات سهم فيما بلغت قيمة الأسهم 59.5 مليار ريال سعودي. وعكس تراجع المؤشر الشهري العوائد السلبية التي سجلتها معظم قطاعات السوق باستثناء مؤشري التأمين والبتروكيماويات اللذين سجلا عوائد شهرية إيجابية بلغت 1.4 في المئة و0.2 في المئة، على التوالي. وارتفعت أسهم شركات التأمين بفضل الأرباح الكبيرة التي سجلها القطاع في النصف الأول من عام 2016، والتي ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف وبلغت 870 مليون ريال سعودي. ومن ضمن الأخبار المتعلقة بقطاع التأمين، أبرمت مؤسسة النقد السعودي (SAMA) اتفاقية مع وزارة التجارة والاستثمار لغلق شركات التأمين التي سجلت خسائر تتجاوز 50 في المئة من رأسمالها. وسيتعين على الشركات التي سجلت هذه الخسائر المرتفعة تصحيح أوضاعها المالية وإعادة هيكلة أنشطتها، وضخ المزيد من الأموال إضافة إلى التوصل إلى آلية عمل وكبح جماح خسائرها. من ناحية ثانية، كان مؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر تراجعا خلال يوليو بانخفاضه بنسبة 7.3 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الإعلام والنشر ومؤشر قطاع الاسمنت بخسائر بلغت 7.0 في المئة و6.9 في المئة، على التوالي. وشهد إجمالي أرباح السوق في النصف الأول من عام 2016 تراجعا حادا بلغت نسبته 9.1 في المئة، ليصل إلى 48.2 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ53 مليارا خلال النصف الأول من عام 2015، ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض إيرادات قطاع البتروكيماويات بقيمة 1.9 مليار ريال. الإمارات بعد أن أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات يونيو كأفضل الأسواق أداء في المنطقة، استقر مؤشر السوق وارتفع بنسبة 1.7 في المئة في يوليو الحالي، ليغلق عند مستوى 4575.34 نقطة. وكان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا خلال يوليو، إذ ارتفع بنسبة 5.5 في المئة، تلاه مؤشرا الاتصالات والعقار اللذان ارتفعا بنسبة 5.0 في المئة و4.3 في المئة، على التوالي. وكان مؤشر قطاع الطاقة أكثر مؤشرات تراجعا في السوق، وإن كان سجل تراجعا هامشيا خلال الشهر بخسائر بلغت 0.8 في المئة على أساس شهري. وكانت حركة التداول منخفضة مقارنة بمستواها في الشهر السابق، إذ تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8 في المئة على أساس شهري، بينما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة أعلى بلغت 24 في المئة خلال الفترة ذاتها. وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى 1.23 مليار سهم مقارنة بـ1.34 مليار سهم خلال الشهر السابق، كما تراجعت القيمة المتداولة خلال يوليو إلى 2.9 مليار درهم إماراتي. وعكس مؤشر سوق دبي المالي الاتجاه الذي سلكه الشهر الماضي، وسجل مكاسب أعلى عن نظيره مؤشر سوق أبوظبي، وكان ثاني أفضل المؤشرات أداء على مستوى أسواق الأسهم الخليجية. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.2 في المئة خلال يوليو وأغلق عند مستوى 3,484.32 نقطة. وارتفعت مؤشرات السوق باستثناء مؤشر قطاع الصناعة خلال يوليو، وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأكثر ارتفاعا خلال يوليو، إذ صعد 12.5 في المئة، تلاه مؤشرا العقار والتأمين بارتفاع بلغ 6.1 في المئة و5.5 في المئة، على التوالي، وكان مؤشر قطاع الصناعة الوحيد الذي انخفض في السوق بتراجعه بنسبة 10.9 في المئة نتيجة انخفاض سعر أسهم شركة الأسمنت الوطنية. البحرين حافظ مؤشر بورصة البحرين العام على زخم نموه في الشهرين السابقين، وتمكن أيضا من تسجيل مكاسب على أساس شهري، وارتفع بنسبة 3.3 في المئة في يوليو، مقارنة بمستواه في يونيو. وفي إصدار اقتصادي، صرح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني بأن النمو الاقتصادي في البحرين استعاد عافيته في الربع الأول من عام 2016، وأن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي مقارنة بمستواه في الربع الرابع من عام 2015 ونموا بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي. وكان هذا الانتعاش مدعوما بنمو القطاع النفطي بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي بينما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي 2.7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواه في العام السابق. عمان بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية «30» بنسبة 1.2 في المئة خلال يوليو، ليرفع عوائد السوق إلى 8.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، وكانت عوائد المؤشر ثاني أعلى العوائد المسجلة في أسواق الأسهم الخليجية بعد عوائد سوق دبي. ويرجع الارتفاع المسجل خلال يوليو إلى عوائد مؤشر قطاع الخدمات المالية البالغة نسبة 2.8 في المئة، تلتها عوائد قطاع الصناعة بنسبة 2.6 في المئة، والتي وازنها جزئيا انخفاض بنسبة 1.2 في المئة في عوائد قطاع الخدمات. وتراجع نشاط التداول في السوق خلال يوليو تماشيا مع الاتجاه السائد في بقية الأسواق، إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 29.5 في المئة، ليصل عدد الأسهم إلى 179 مليون سهم، في حين تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 22.2 في المئة لتبلغ 45.9 مليون ريال عماني. قطر: مكاسب 7.3 ٪ كان مؤشر بورصة قطر 20 العام أفضل المؤشرات أداء على مستوى أسواق الأسهم الخليجية في يوليو، إذ ارتفع بنسبة 7.3 في المئة ليغلق عند مستوى 10.603.96 نقطة. إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 6.7 في المئة خلال يوليو، ويعزى ذلك الارتفاع إلى أن جميع قطاعات السوق سجلت مكاسب خلال يوليو، وكان هذا الارتفاع غالبا مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 8.5 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7.9 في المئة. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 7.1 في المئة مقارنة بمستواه في يونيو، وكان معامل اتساع السوق إيجابيا، إذ سجل 39 سهما مكاسب، في حين شهدت أسهم خمس شركات تراجعا في أسعار أسهمها.