بحث محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ورئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري، إنشاء مكاتب للهيئة في مناطق محافظة الأحمدي، حيث ثمن الخالد الجهود الحثيثة المبذولة استعداداً لتطبيق قانون الخدمة العسكرية، مؤكدا أن القانون المقرر البدء في تطبيقه في العاشر من مايو من العام القادم، يمثل نقلة نوعية في المؤسسة العسكرية للسعى لتعزيز مقومات ضمان تحقيق أمن وأمان وسلامة الوطن والمواطن في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والعالمية. وأكد المحافظ خلال اجتماعه مع العميري أمس، ان الخدمة الوطنية شرف يحظى به من يؤديه الى جانب كونها واجبا واستحقاقا وطنيا على كل كويتي مُكلف، مشيداً بدور وزارة الدفاع، وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، وقادة القطاعات المختلفة ومنتسبيها والسعي الحثيث للوزارة لمواكبة المستجدات وتطوير الأداء العسكري على الصُعد كافة، جنباً الى جنب مع البرامج المختلفة لتعزيز الولاء والانتماء وترسيخ الروح الوطنية لمختلف الشرائح وخاصة الناشئة والشباب. وأعرب المحافظ عن ارتياحه للاطلاع على الاستعدادات القائمة لضمان توفير الوقت والجهد في عملية التسجيل لأداء الخدمة الوطنية، مؤكدا الترحيب التام بالتعاون والتنسيق وتسهيل مهمة القائمين على التسجيل في محافظة الأحمدي بشتى الإمكانيات والوسائل، متمنياً التوفيق في تلافي أي سلبيات تم رصدها خلال السنوات الماضية، ومؤكداً ان الجيش الكويتي وقواتنا المسلحة كانت وستبقى السياج الحصين لوطننا ومقدراتنا. داعياً الجميع للتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومكاتبها. من جهته، اشار اللواء العميري الى أن الاجتماع يأتي في إطار السعي الى التعريف بالقانون الذي سيطبق على البالغين سن 18 عاما، اعتباراً من العاشر من مايو 2017. وأضاف «وتيسيراً على الجميع اتجهنا للتواصل مع المحافظين والتنسيق لفتح مكتب أو أكثر في كل محافظة حسب كثافتها السكانية للتسجيل الذي نسعى الى أن يتم إلكترونياً، ويحصل من خلاله المُكلف بالتجنيد على موعد لمراجعة مكتب الهيئة في المحافظة مع المستندات الثبوتية الموضحة في الموقع وبدء اجراءات التسجيل الرسمي من فحص وخلافه، وذلك حسب النظم المرعية على أن توافر المحافظات مقار لهذه المكاتب» مضيفا «حرصنا على التيسير على المواطن بالقدوم اليه في نطاقه السكني لتجنب التأخير أو التخلف عن التسجيل». وأهاب العميري بمن تنطبق عليهم شروط التسجيل بالحرص على الالتزام وعدم التهاون وتجنب العقوبات التي ينص عليها القانون من سجن وغرامة للمتخلفين عن التسجيل في الموعد المقرر. وقال «لمسنا تعاوناً كبيراً من السادة المحافظين ومبادرة الى طرح العديد من الرؤى والأفكار التي تخدمنا في عملنا، واتفقنا في شأن بعض المحافظات بحكم كثافتها السكانية كمحافظة الأحمدي على تخصيص أكثر من مكتب فيها، وسيتم تزويد كل المكاتب بالقوة البشرية العسكرية والقانونية والإدارية اللازمة لادائها مهامها على أكمل وجه». واختتم بالإشارة الى أن تجربة الكويت السابقة جرى تطويرها وتدارك السلبيات وهي تجربة تستوعب خبرات اقليمية وعالمية في هذا المجال. وقال: نهيب بالجميع التجاوب والجدية واستثمار الفترة الحالية للتهيؤ للتسجيل، ونحن بصدد الترتيب للقاءات تنويرية في المدارس لطلاب المرحلة الثانوية بصفة خاصة.