دبي (الاتحاد) قررت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة، تأجيل جلسة قضية الوحدة واللاعب سيف سالم العامري إلى 15 أغسطس الحالي، وذلك لمنح الطرفين فرصة التسوية، بعد توافقهما على إنهاء النزاع بصورة ودية، على خلفية الشكوى التي تقدم بها العامري إثر فسخ عقده الذي ينتهي العام 2020، بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي. وكانت الأمور تطورت في اتجاه التسوية، بعد الاتفاق بين النادي واللاعب على إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بينهما بخطاب رسمي إلى غرفة «فض المنازعات»، يطلب التأجيل أسبوعين. ويطالب العامري نادي الوحدة في الشكوى التي قدمها إلى لجنة فض المنازعات وحملت الرقم 8 لسنة 2016 بمستحقاته المالية كافة، حتى نهاية مدة العقد، إذ يستند إلى البند الخامس الذي ينص على أنه «لا يحق للطرف الأول «النادي» التوقف عن دفع مرتبات الطرف الثاني «اللاعب» أو إنقاصها أو فسخ العقد، بسبب إصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب، ويستمر الطرف الثاني بالتمتع بكامل حقوقه التي كان يتمتع بها قبل الإصابة، إلى حين انتهاء مدة العقد أو شفائه أيهما أبعد، مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني في التعويض عن العجز الناتج من الإصابة «وفقاً للقوانين واللوائح»، خصوصاً أنه يتابع علاجه بداعي الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي أثناء مشاركته في الحصة التدريبية، ويتلقى العلاج اللازم في مستشفيات الدولة، وحصل على تقارير رسمية تؤكد حجم الإصابة، وطرق العلاج المختلفة للتعافي منها. كما يطالب العامري بتوقيع العقوبات الرياضية على الوحدة، خصوصاً عقوبة المنع من التسجيل لفترتين، لكون فسخ عقده حدث في «الفترة المحمية»، والتي تعني فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات أيهما يأتي أولاً، تبدأ بعد نفاذ العقد، إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً، وتقدر هذه الفترة بموسمين كاملين أو سنتين أيهما يأتي أولاً، تبدأ بعد نفاذ العقد، إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً، حيث إن العقد المبرم بين الطرفين لم يتم تنفيذه إلا سنة واحدة فقط، والذي نفذ قبل بلوغ اللاعب 28 عاماً، لأن فترة سريان العقد تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2020، وتم إخطار اللاعب فعلياً بفسخ عقده في الثاني من يونيو 2016، وهو الأمر الذي يعني قيام الوحدة بانتهاك التعاقد وفسخه خلال «الفترة المحمية». ويستند الوحدة في دفوعاته في المذكرات التي قدمها، إلى أن عقد اللاعب انتهى بانتهاء السنة التعاقدية الأولى، وهو ما يعني بأنه غير ملزم بتكملة بقية السنوات التعاقدية الأربع المتبقية، لوجود اتفاق بين الطرفين، على اعتبار كل سنة تعاقدية مستقلة بذاتها، مضيفاً: «ردنا كان الطعن بالبطلان على هذه المادة، بأن عقد اللاعب المحترف، طبقاً للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المعتمدة محدد المدة، ويجب على النادي الالتزام بهذا المبدأ السائد بوجه عام، وعدم تجزئته وضرورة اتباع الشكلية التي وردت في المادة «2» من الملحق رقم «2» من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وعدم الخروج عليها بالاتفاق بأي محاولة لتجزئة مدة العقد أو إدخال بنود أو شروط تتعارض مع تلك الشكلية التي رسمتها اللائحة».