وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، لـ51 مدرسة خاصة، ورفض طلبات 39 مدرسة أخرى، وتمت الموافقة على الزيادة بنسب متفاوتة، بلغ المتوسط لها 6% تقريباً. وأكد المجلس أن فريق التحقق من الالتزام بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، سينفذ زيارات إلى المدارس، من أجل التحقق من التزامها، وتوقيع العقوبات على المخالفة منها. 5 معايير لزيادة الرسوم حدّد مجلس أبوظبي للتعليم خمسة معايير لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، تتضمن عدداً من الاشتراطات التفصيلية، وتشمل التحسين ضمن النطاق الواحد في نطاقات التفتيش الثلاثة، التابعة لبرنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس الخاصة أو التحسين بين النطاقات، فيما يشمل المعيار الثاني عدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب والتطوير المهني، والمباني، والأثاث والتجهيزات، والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، ويضم المعيار الثالث النسبة المئوية للطلبة الإماراتيين، والنسبة المئوية للموظفين الإماراتيين، ويضمن المعيار الرابع النسبة المئوية من الطلبة ذوي الإعاقة، والنسبة المئوية للموظفين، والمختصين لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة، ويختص المعيار الخامس بالنسبة المئوية لشكاوى الطلاب من المجموع الكلي للشكاوى. وتفصيلاً، أعلن المجلس أن 90 مدرسة تقدمت بطلبات زيادة رسومها الدراسية، بينها 15 مدرسة تتبع منهاجاً آسيوياً، و75 مدرسة تتبع بقية المناهج. وأكد أن الطلبات كافة حظيت بدراسة تحليلية دقيقة، أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها المعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس. وأوضح أن مصفوفة القياس المعتمدة مبنية على معايير عدة للتقييم، والتي في ضوئها يتم احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب، وفق مجموع النقاط التي تحصل عليها المدرسة في كل معيار من المعايير الخمسة الأساسية، وذلك بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها المجلس، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، للإسهام في تعزيز الجودة والتميز وتحقيق مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح المجلس أنه حدد عدداً من المعايير الفرعية تحت هذه المعايير الخمسة، التي تركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير «ارتقاء»، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، من حيث الرواتب والتنمية المهنية، ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، بالإضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من ذوي الإعاقة، ونسبة الموظفين المواطنين، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية. وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، رقابة المجلس على الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، مشدداً على حظر تحصيل أي مدرسة رسوماً من ذوي الطلبة تتجاوز التي وافق عليها المجلس، والتي يجب أن تتوافر فيها المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية. وقال الظاهري، في تصريحات صحافية، إن المجلس حريص على ضبط التوازن بين حقوق المستثمرين ملّاك المدارس وحقوق ذوي الطلبة، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالخطط التطويرية للمدرسة، مؤكداً حرص المجلس على موازنة متطلبات المدارس في الزيادة مع إمكانات ذوي الطلبة، وأن تكون الزيادة في متناول أيديهم، وتنعكس إيجاباً على مستوى الجودة المقدمة في المدرسة. وأضاف الظاهري، أن رسوم المدارس الخاصة يجب أن تسدد على ثلاثة أقساط، ولا يجوز مطالبة ذوي الطلبة بسدادها مرة واحدة، مشيراً إلى أن كل مدرسة لها الحق في تحديد مواعيد تسديد أقساطها في الأوقات التي تناسبها، على أن يكون موعد الدفعة الأولى قبل بداية السنة الدراسية بشهر واحد كحد أقصى. وتابع أن كل مدرسة تحدد أقساطها، ويعتمد المجلس أقساط جميع المدارس، ويطلب منها الالتزام بالرسوم المعتمَدة، حيث يتوجب عليها الحصول على موافقة المجلس من أجل زيادة أقساطها، مشيراً إلى أنه في حال عدم دفع الطالب الأقساط يحقّ للمدرسة فصله مؤقتاً، بعد اتباع الخطوات المناسبة، أو حجب علاماته في حال عدم دفعه الأقساط المترتبة عليه، لكن لا يحقّ لها حرمانه التقدّم لأي امتحانات، بما فيها امتحانات نهاية السنة. وأشار إلى أن فريقاً مختصاً من المجلس يتولى زيارة المدارس للتأكد من التزامها وللكشف عن أي مخالفات بما فيها ما يخص الرسوم المدرسية، وفي حال وجود مخالفات يتم عرضها على لجنة مختصة لاتخاذ قرارات تصحيحية، وفقاً لكل حالة يتم رصدها. ولفت الظاهري إلى أن المجلس أبلغ كل المدارس الخاصة في الإمارة عن موعد تقديم طلبات زيادة الرسوم، وآلية التقديم والمعايير التي يتم تقييم الطلبات عليها، وذلك من خلال تعميم إداري تضمن الشروط اللازمة للتأهل لتقديم الزيادة والعرض على اللجان المعنية. وأكد ضرورة إرفاق الحسابات المدققة لآخر سنتين ماليتين مدرسيتين، وفقاً للمعايير المحددة من المجلس، والواردة في دليل السياسات للمدارس الخاصة.