أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في استئناف عمل السلطة القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك في إطار جهودها لإزالة الدمار الذي خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، مطلع العام الماضي، على المدينة، في حين أعلن مصدر حكومي عن مشروعات مقبلة ستنفذها الإمارات لتعزيز القضاء في المحافظة. • 50 قاضياً من أعضاء السلطة القضائية في عدن استفادوا من برنامج التدريب والتأهيل الذي أقيم في دولة الإمارات. وعملت الإمارات خلال الفترة، التي أعقبت الحرب، على دراسة احتياجات السلطة القضائية وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني التابعة، وحاجة أعضائها للتدريب والتأهيل. وقال مصدر مسؤول في السلطة القضائية لـ«الإمارات اليوم» إن 50 قاضياً من أعضاء السلطة القضائية في عدن استفادوا من برنامج التدريب والتأهيل، الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً الدور الإماراتي في استئناف عمل السلطة القضائية من خلال تأهيل وترميم مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مديرية خور مكسر، الذي كان مركزاً لعودة القضاء قبل أن يتم تسليمه للجهاز. ولفت المصدر إلى أن الإمارات وافقت بشكل مبدئي على إعادة تأهيل المباني كافة التابعة للسلطة القضائية في العاصمة عدن، التي تعرضت للدمار والتخريب خلال سيطرة الميليشيات الانقلابية عليها، إلى جانب التكفل بميزانية السلطة القضائية في عدن خلال عام 2017، مشيراً إلى أن الجهود تبذل حالياً لبدء عملية الترميم والتأهيل لمباني السلطة القضائية. وأشاد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، اللواء حسين عرب، في اجتماع سابق، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات في إطار التحالف العربي الداعم للشرعية لتطبيع الحياة في عدن، خصوصاً مساهمتها وتوجهها لعودة الحياة القضائية بصورة فعالة، وتعزيز دور القضاء في الحياة العامة، خصوصاً في الجانب القضائي. وبدأت السلطة القضائية في العاصمة عدن عملها، منتصف مايو الماضي، بعد تعزيز الجانب الأمني وتوفير الحماية الأمنية. وقال رئيس محكمة استئناف عدن، القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قضاة عدن، باشروا مهامهم، أمس، في مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القديم في مديرية خور مكسر، وذلك بعد جهود متواصلة للتغلب على العديد من الصعوبات والعراقيل التي مازال بعضها ماثلاً حتى الآن، مؤكداً أن حاجة الناس إلى عودة عمل السلطة القضائية دفعتهم إلى استئناف نشاطهم رغم الصعوبات التي تواجههم. وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، في تدشين العمل بالمنظومة القضائية وافتتاح محكمة ونيابة الاستئناف بالمكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، بعد عام من سقوطها بيد تنظيم «القاعدة»، وذلك بعد تأهيلها وتأثيثها بكامل التجهيزات المكتبية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مبادراتها ومشروعاتها الخيرية، لإعادة بناء البنية التحتية في محافظة حضرموت.