قررت المحكمة الصغرى الجنائية تأجيل قضية مكتبة دار اليقين والمتهم فيها 4 أشخاص بجمع أموال دون ترخيص لصالح مكتبة دار اليقين، إلى جلسة 26 سبتمبر القادم للاطلاع والمرافعة. وبحسب أوراق القضية فإن بلاغا ورد من إدارة التحريات المالية للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي يفيد بقيام المتهم الأول وآخر باستغلال حساباتهما البنكية الخاصة في عمليات جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وكذلك استغلال تلك الحسابات البنكية في عمليات مالية مشبوهة لإضفاء صفة الشرعية عليها، وأن المتهـم الثـالث صاحب مكتبة دار اليقين وهو رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المصحف الشريف كان على علم بهذا الأمر. وأشارت أوراق القضية إلى وجود ايداعات نقدية بعملات خليجية مختلفة في الحسابات البنكية التي تعود للمتهمين الأول والثاني وصلت إلى حوالي ألفين دينار في كل مرة وهي حصيلة جمع أموال من المساجد لصالح المكتبة. النيابة العامة أسندت للمتهمين الأربعة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو 2016 بدائرة مملكة البحرين، أولا: المتهمان الأول والثاني جمعا أموالا للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين دون حصولهما على ترخيص وموافقة الجهة المعنية باتخاذهما مقر مكتبة دار اليقين المملوكة للمتهم الثالث مقرا ومكانا لذلك الجمع، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني بجمع الأموال موضوع التهمة المبينة في البند الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.