تقدم باحث سعودي بتوصية لوزارة التعليم تتعلق بضرورة تضمين التربية الاقتصادية في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة المتوسطة، وذلك لمواجهة متطلبات التنمية في عصر العولمة الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة تعريف معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية والوطنية بأهمية التربية الاقتصادية كاتجاه حديث في مناهج الدراسات الاجتماعية والوطنية من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، وإقامة لجان وفرق عمل مشتركة بين المختصين ولجان تطوير المناهج في وزارة التعليم عند تأليف وتصميم هذه الكتب. جاء ذلك في سياق توصيات ملخص رسالة ماجستير في المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية بجامعة أم القرى، أجراها الباحث مناور بن صلاح بن سالم السليمي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (-1436 1437)، حملت عنوان "تضمين التربية الاقتصادية في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة المتوسطة لمواجهة متطلبات التنمية في عصر العولمة الاقتصادية". مشكلة الدراسة تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن مجالات ومكونات التربية الاقتصادية المطلوب تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة في المرحلة المتوسطة، إضافة إلى معرفة تقديرات واستجابات المشاركين في الدراسة حيال درجة أهمية تضمينها في تلك الكتب. أهداف الدراسة إعداد قائمة بمجالات ومكونات التربية الاقتصادية الواجب توافرها في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة المتوسطة لمواجهة متطلبات التنمية في عصر العولمة الاقتصادية. الكشف عن درجة تضمين مكونات التربية الاقتصادية في كُتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة المتوسطة من خلال تحليل محتوى تلك الكتب. معرفة تقديرات المشاركين في الدراسة لمجالات ومكونات التربية الاقتصادية اللازم تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة المتوسطة لمواجهة متطلبات التنمية في عصر العولمة الاقتصادية. الكشف عن الفروق بين تقديرات استجابات المشاركين في الدراسة لمجالات ومكونات التربية الاقتصادية اللازم تضمينها في كتب الدراسات الاجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة المتوسطة، وذلك وفقا لبعض المتغيرات الديموغرافية المستقلة لديهم. من نتائج الدراسة