أقرت الحكومة اليابانية أمس خطة مكثفة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 28 ألف مليار ين (240 مليار يورو) من بينها 7500 مليار (65 مليار يورو) ستخصص لنفقات جديدة للدولة وللمجالس المحلية. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن مبدأ الخطة وقيمتها، بدون أن يذكر أية تفاصيل، على أمل أن يستعيد ثالث اقتصاد في العالم عافيته عبر هذه المبادرة. أقر الفريق الحكومي الياباني بعد ظهر أمس الخطوط العريضة للخطة، لكن يفترض أن تتم الموافقة عليها في البرلمان من خلال قانون مالي في شهر أيلول/سبتمبر. ويفترض ألا تواجه الخطة أية صعوبة في البرلمان، حيث عزز تحالف آبي أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في العاشر من تموز/يوليو. أهداف الخطة وحسب تفاصيل نشرتها وسائل الإعلام، تهدف الخطة التي تستمر لسنوات إلى تشجيع السياحة والزراعة ومكافحة انخفاض عدد السكان (عبر تسهيل فتح دور الحضانة للأطفال)، ومساعدة المناطق التي تضررت بزلازل آذار/مارس 2011 في شمال شرق البلاد، ونيسان/إبريل في جنوب غربها. وخصص شق آخر من الخطة لدعم المؤسسات المتضررة من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى ارتفاع سعر الين وهو أمر يضر بشركات التصدير. مشاريع بنية تحتية وتنص الخطة، التي تشمل ستة آلاف مليار ين من القروض بفائدة منخفضة، على تشجيع مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل تسريع بناء خط ماغليف القطار الياباني الذي يغذى بالطاقة الكهرومغنطيسية ويربط بين طوكيو وأوساكا عن طريق ناغويا. وتهدف هذه الميزانيات الكبيرة، الأخيرة في سلسلة من الميزانيات أقرتها البلاد في وقت تعاني مديونية هائلة تعادل 250 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، إلى مواجهة ظروف دولية صعبة بين قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي في الدول الناشئة الذي يؤثر في انتعاش هش أصلاً. سياسات نقدية وفي الوقت نفسه، قام بنك اليابان الجمعة بتصحيح معطيات سياسته النقدية المتساهلة جداً. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق استراتيجية آبي الاقتصادية التي يفترض أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ومكافحة التضخم على ثلاثة مستويات (مالية ونقدية وبنيوية)، يخوض آبي وحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا سباقاً ضد الوقت لتحقيق نتائج. تحفيز الطلب وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا سيكيوريتيز ماساكي كواهارا: يمكن أن نتوقع بعض الدفع، مؤكداً أن ما تحتاج إليه اليابان هو تحفيز الطلب وزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق تغيير القواعد، أو بعبارة أخرى عبر إصلاحات بنيوية. وأكد محللون في مجموعة ميزوهو المالية، في مذكرة ليس هناك أي شيء ثوري في الخطة. وأشاروا إلى أنه منذ انتهاء فورة التسعينات أطلقت حوالي 26 خطة إنعاش كان أثرها محدوداً جداً في النمو. من جهة أخرى، ذكرت معلومات نشرتها وسائل الإعلام أن تعديلاً حكومياً صغيراً سيعلن الأربعاء، موضحة أن الوزراء الأساسيين سيبقون في مناصبهم مثل وزير الإنعاش الاقتصادي نوبوتيرو ايشاهارا ووزير المالية تارو اسو ووزير الخارجية فوميو كيشيدا. (أ.ف.ب) استثمارات جريئة في المستقبل أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ارتياحه إزاء ذلك وقال: تمكنا من وضع خطة متينة تشمل استثمارات جريئة للمستقبل. وكان بنك اليابان المركزي قد تعهد مراجعة برنامجه للتحفيز النقدي في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما جدد التوقعات بأن يتبنى أحد أشكال سياسة طبع النقود للإنفاق الحكومي بما يقود إلى تحفيز التضخم. وأحبط البنك آمال الأسواق بشأن احتمال زيادة كبيرة لمشترياته للسندات الحكومية، أو خفض أسعار الفائدة السلبية بالفعل ، ما عزز الرأي بأنه استنفد البدائل المتاحة في إطار سياسته الحالية الساعية لرفع الأسعار، وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 20 عاماً. ولم تؤت سياسة التيسير النقدي البالغ التي انتهجها على مدى ثلاثة أعوام ثمارها، ويقول الاقتصاديون إن إجراء هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان تقييماً شاملاً للسياسة قد يدفعه لمزيد من التعاون مع شينزو آبي رئيس الوزراء.