اعتبر الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، قرار إنشاء صندوق للاستثمار في صناديق المال الجريء والملكية الخاصة برأس مال قدر أربعة مليارات ريال، خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتعزيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الناتج المحلي ويرفع معدلات النمو من الصادرات الغير نفطية، مشيرا أن هذا القرار يعتبر رافدا أساسيا في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وسيتواكب هذا الصندوق مع متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه والاستثمار المباشر. وقال في لقاء مع الرياض: إن هذا الصندوق سيساهم في قيمة مضافة تتمتع بمنهجية الاستثمار وفوائده، بل ويسهم في خلق مشاريع تتحول الى شركات ومؤسسات تقنية وصناعية واستثمارية تحفز في فتح فرص وظيفية وتشغيل العمالة، ولن تقف هذه الفوائد عند حد معين بل سيسهم هذا الصندوق أيضا في تطور النمو بمختلف أشكاله، بالإضافة الى تقليل الاعتماد على النفط والثروات النابضة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا التوجه هو تحقيق لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ويحقق رؤية ٢٠٣٠.