انطلقت أمس، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، أعمال الحلقة العلمية «حماية النزاهة» التي تنظمها كلية العلوم الإستراتيجية بالجامعة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. حضر حفل الافتتاح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالرياض. ويشارك في أعمال الحلقة الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة من داخل المملكة وخارجها وأساتذة الجامعات ومنسوبو الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وتهدف الحلقة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها: إبراز دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، وتوضيح الرؤية الإستراتيجية لجهود المملكة في مكافحة الفساد، وتكامل جهود المؤسسات الرسمية في المملكة في حماية النزاهة، وتبيان دور منظمات المجتمع المدني في حماية النزاهة، والوقوف على جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مكافحة الفساد. وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة رئيس الجامعة الذي رحب برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحضور، مؤكدًا أن هذه الحلقة تأتي في ظل تنامي الاهتمام العالمي بمكافحة الفساد موضحًا أن قضية مكافحة الفساد قد حظيت بنصيب وافر من جهود الجامعة كان أبرزها المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي عقدته الجامعة بالتعاون مع الأمم المتحدة وأفضى إلى إعلان الرياض الذي غدا من الوثائق الدولية. وأفاد أن الجامعة تتعامل مع هذا الموضوع من منظور أكاديمي، مؤملا أن تخرج الحلقة بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق وأن تسهم في تقديم الصورة الحقيقية والمعلومات الصحيحة للعالم. عقب ذلك ألقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة تقدم فيها بالشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة لتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وجهود المملكة في هذا المجال. وأوضح أن الدين الإسلامي حرم الفساد وحذر منه لأنه معول هدم للأمن والاستقرار ومدعاة للعديد من الجرائم التي تؤدي إلى تفتيت التماسك الاجتماعي وإعاقة التنمية الاقتصادية، فالفساد هو نقيض الصلاح وهو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص. وأكد الشريف أن المملكة سعت ومنذ وقت مبكر إلى مكافحة الفساد من خلال مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتخذها المملكة منهاجًا حيث قامت القيادة الرشيدة بالتصدي بكل حزم وقوة لمكافحة الفساد باتخاذ جميع الإجراءات النظامية وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة بمكافحته حيث سنت التشريعات الوطنية وأصدرت الأنظمة المختصة في هذا المجال كنظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الإثراء غير المشروع ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها، كما أنشأت المملكة عددًا من الأجهزة الرقابية تقوم بالرقابة على تصرفات الموظفين والمحافظة على الأموال العامة المنقولة والثابتة ومن تلك الأجهزة ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، كما بادرت إلى فتح حساب بنكي أسمته حساب إبراء الذمة يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن أخذ شيئًا من الأموال العامة أن يردها دون أي تبعات. وقال: توجت هذه الجهود بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العام 1428هـ وتنفيذا لما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا ومرتبطة مباشرة بالملك بما يضمن لها مباشرة عملها بحياد، مستعرضًا في كلمته اختصاصات ومهام الهيئة ومنطلقات الإستراتيجية ووسائلها. عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى التي رأسها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر حول محور جهود وزارة الداخلية السعودية في حماية النزاهة التي قدمها العقيد الدكتور عبدالله بن سعيد بن فاهد من وزارة الداخلية بالمملكة، ثم قدم الدكتور عبدالله بن أحمد السعدان من وزارة العدل ورقة حول جهود وزارة العدل في حماية النزاهة، أعقبتها ورقة عن جهود الجامعات السعودية في هذا المجال قدمها الدكتور فيصل بن محمود العتباني من جامعة الملك عبدالعزيز. وفي الجلسة الثانية التي رأسها عميد كلية العلوم الإستراتيجية بالجامعة الدكتور عز الدين عمر موسى، وقدم العبدالقادر ورقة عن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حماية النزاهة، ثم قدم رئيس مركز دار ابن خلدون للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالرحمن بن راشد العبداللطيف ورقة عن جهود المملكة في حماية النزاهة (دور هيئة الرقابة والتحقيق، دور ديوان المراقبة العامة، دور وزارة المالية)، ثم قدمت ورقة عن جهود مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة قدمها المهندس عبدالله بن صايل العنزي.