أصدرت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية السعودية 2016 برئاسة الأمير خالد بن بندر بيانا كشفت فيه عن بعض الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، أوضحت من خلاله أن للمرشح الحق في توكيل من يراه بموجب نص المادة 23 من لائحة انتخابات الاتحادات الرياضية، والتي تنص على أن للمرشح أن يختار وكيلا عنه من بين مرشحي ناديه لحضور عملية الاقتراع على أن يكون ذلك قبل نهاية دوام يوم 15/11/1437، وفق الشروط الواردة في اللائحة ومن خلال تعبئة البيانات الواردة في الموقع الإلكتروني للانتخابات. وقررت بأنه يحق للأندية المنتسبة أن تستبدل ناخبيها وفق الشروط الواردة في اللائحة ومن خلال تعبئة البيانات الواردة في الموقع الإلكتروني للانتخابات وتسليم المتطلبات قبل تاريخ 15/11/1437، كما يحق للمرشحين المعلنة أسماؤهم في القائمة النهائية الانسحاب من الترشيح وفقاً للمادة 21 من اللائحة على أن يتم تعبئة البيانات الواردة في الموقع الإلكتروني للانتخابات. وعملا بالمادة 33 من لائحة الانتخابات يتم دعوة ناخب واحد للنادي المنتسب لأكثر من اتحاد والتكفل بمصاريف الانتقال والسكن لمدة يوم واحد فقط ليتمكن من أداء مهمة الاقتراع، وعلى الأندية الراغبة في إيفاد ممثليها استكمال المعلومات الخاصة بطلب إصدار التذكرة في موعد أقصاه 15/11/1437. وكانت انتخابات الاتحادات الرياضية في اللجنة الأوليمبية السعودية شهدت خطوات غير مسبوقة في شروطها لترشح أعضاء هذه الاتحادات، وجاءت شروط الترشيح مغايرة لما كانت عليه في السابق، إذ بات واضحا أن اللجنة تعتمد على مواصفات نوعية تواكب الرؤية القادمة لعمل الاتحادات وأهدافها والمسؤوليات الملقاة عليها. فقد تم رفع المؤهل العلمي من الثانوية العامة التي كانت شرطا في السنوات الماضية ليصبح مؤهل البكالوريوس هو الشرط الأساسي، إضافة إلى 10 سنوات من الخبرة وهو الشرط الذي لم يكن محددا في آخر دورتين، كما أنه تم استبعاد من أمضى دورتين انتخابيتين من الترشيح وهي جوانب جوهرية تظهر التغير الكبير الذي من المتوقع أن يطرأ على العمل في المرحلة القادمة بالاتحادات الرياضية ويقوده للأفضل، إذ إن الجانب النوعي سيكون الحاضر الأكبر في تشكيل الاتحادات الجديدة المنتظر إعلانه عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية 2016. وتعد الاشتراطات السابقة التي ظلت مطلبا على مدى سنوات مضت سببا مباشرا في انخفاض عدد المترشحين لانتخابات الاتحادات الرياضية في الأيام الماضية، إضافة لمنع موظفي الهيئة العامة للرياضة من الترشح، وهو قرار أصدره رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد في فترة سابقة لضمان الابتعاد عن الازدواجية في المهمات والأعمال بين الهيئة العامة واللجنة الأوليمبية، كما تم اشتراط حصول العسكريين على موافقة من قطاعاتهم للانضمام لهذه الاتحادات. وكانت 17 اتحادا فتحت باب الترشح لعضويتها خلال الشهر الماضي، ولم يكن من بين هذه الاتحادات الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي كان متواجدا ضمنها عام 2008، وحينها بلغ عدد المترشحين 235، فيما انخفض هذا العدد إلى 204 مرشحين عام 2013 بعد فصل انتخابات اتحاد القدم عن الاتحادات الأخرى، وأصبح عدد المترشحين 136 بعد رفع المؤهل إلى البكالوريوس ومنع موظفي الهيئة، وكذلك من أمضى دورتين انتخابيتين.