اعتبر عدد من الاقتصاديين بأن تأسيس صندوق قابض برأس مال أربعة مليارات ريال للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة تأكيد لسياسة الدولة وحرصها على الاستمرار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها معظم الدول المتقدمة والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدين أهمية هذا الصندوق وما سيحققه من إضافة للاقتصاد الوطني. وأكدوا في حديثهم لـالرياض أن هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة تدعم مستقبل الاقتصاد السعودي، فهي مبادرة استراتيجية متكاملة الغرض الأساسي منها تشجيع صناديق الاستثمار المتخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة على التوسع في الاستثمار في السعودية و تشجيعها بالتركيز على قطاعات معينة يحتاجها الاقتصاد. مضيفين أن هذه ستهتم بدراسة متغيرات بيئات الأعمال كالقانونية والتجارية والتنظيمية وغيرها بنشاط مشترك ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لكي تقوم على إثرها بوضع مقترحات لتطويرها أو تعديلها لتسهل عمل القطاع الخاص عامة، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والجديدة خاصة مجمعين على أن هذه الخطوة ستساهم في إيجاد مصادر تمويل دائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.