دبي :الخليج تستمر حالة الضعف التي تشوب أداء الاكتتابات عامة الأولية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من عام 2016 في ظل ما يحصل من تقلب في أسعار النفط واضطراب الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إضافة إلى الاستفتاء الذي جرى مؤخراً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكيست)، إذ من شأن كل هذه العوامل أن تزيد من حالة عدم اليقين حول أسواق دول المجلس. استهلت الاكتتابات الإقليمية مسارها في الربع الثاني من عام 2016 بشركة اليمامة للصناعات الحديدية التي تمتلك وتشغل مصانع الصلب، والتي قامت بطرح 15.24 مليون سهم للتداول العام (تمثل 30% من رأس مال الشركة)، وحققت عوائد بمبلغ 147 مليون دولار. وكان الاكتتاب الثاني من نصيب شركة لازوردي للمجوهرات التي تعمل على تصميم وتصنيع وتوزيع المعادن الثمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي قامت بطرح 12.9 مليون سهم للتداول العام (تمثل 30% من رأس مال الشركة)، وحققت عوائد تبلغ 127 مليون دولار أمريكي. كلتا الشركتين مدرجة في السوق المالية السعودية، تداول. مقارنة أداء الفترة وبالنظر إلى أداء الاكتتابات عامة الأولية في الربع الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع أدائها في نفس الفترة من العام الماضي، فقد تقلصت الاكتتابات العامة الأولية إلى النصف، وتناقصت العائدات في الربع الثاني من عام 2016 بنحو أربع مرات مقارنة مع الربع الثاني من عام 2015. ومن حيث أداء الاكتتابات العامة الأولية بالمقارنة مع الربع السابق لهذا العام، وعلى الرغم من تضاعف عدد الاكتتابات في الربع الثاني للعام 2016، فقد انخفض مجموع الأموال المحققة من هذين الاكتتابين والبالغ 274 مليون دولار أمريكي بنسبة 42% مقارنة مع الربع الأول للعام 2016. وعلاوة على ما تقدم، فقد انخفض نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع النصف الأول من عام 2015، حيث بلغ مجموع ما تم تحقيقه من عوائد مبلغ 745 مليون دولار أمريكي من ثلاث صفقات مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي من خمس صفقات. لقد كانت تداول السوق النشط الوحيد في النصف الأول من عام 2016 رغم الحجم المنخفض نسبياً. حالة عدم يقين وقال ستيف دريك، رئيس قسم الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط: في ظل حالة عدم اليقين التي تشوب أسعار النفط، والدور الذي تلعبه العوامل الجيوسياسية، فنحن نتوقع أن نرى استمرار حالات التقلب في أسواق الأسهم الإقليمية. فتميل التقييمات إلى التقلب على نحو كبير في أوقات عدم اليقين، ويميل المستثمرون للبقاء بعيداً عن سوق الأسهم. وبالتالي، من المرجح أن يكون أي نشاط اكتتاب عام أولي جوهري سوف نشاهده على المدى القصير والمتوسط، مدعوماً من قبل جهات حكومية. وشهد سوق الاكتتاب العالمي انخفاضاً في معدل الإصدارات في النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع النصف الأول من عام 2015. إلا أن حجم النشاط في الربع الثاني كان أكبر منه في الربع الأول من عام 2016. فلا تزال تدابير التخفيف الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان فعالة، بينما يُتوقع أن يقوم النظام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ. إلى جانب انتعاش أسعار النفط، فإن الانخفاض في التقلب وتحسين المؤشرات الاقتصادية، كلها عوامل منحت المستثمرين تفاؤلاً كبيراً نسبياً عما كانوا عليه في الربع الأول. مبالغ التمويل وانخفض مبلغ التمويل المحقق من خلال الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي بنسبة 49% في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2015. بيد أن العائدات ارتفعت مقارنة مع الربع الأول بنسبة 136%. بلغت العائدات المحققة من سوق الاكتتاب العالمي 34.5 مليار دولار أمريكي من 241 صفقة في الربع الثاني من عام 2016، مقارنة مع 67.3 مليار دولار أمريكي من 416 صفقة شهدها الربع الثاني من العام الماضي و77 مليار دولار أمريكي من 325 صفقة في الربع الثاني من عام 2014. وأثبت مصدرو الخدمات المالية من جديد أنهم الأكثر فاعلية في الربع الثاني من عام 2016 بتحقيق 11.9 مليار دولار أمريكي من 51 اكتتاباً عاماً أولياً، وهو ما يمثل 38% من العائدات السنوية حتى تاريخه. ورغم عمليات تصفية الأسهم التي حصلت عقب الاستفتاء الذي جرى مؤخراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكيست)، إلاّ أن الأداء المتوسط للاكتتابات العامة الأولية بقي قوياً في نهاية الربع الثاني. وعلى الرغم من العائدات المتوسطة التي تم تحقيقها بنسبة 13% لاكتتابات عام 2016 و12% لاكتتابات عام 2015، إلاّ أن ذلك يتفوق على العديد من البدائل الاستثمارية الأخرى. أسواق السندات والصكوك وأظهرت أسواق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً في الربع الثاني من عام 2016، خصوصاً على صعيد السندات السيادية، حيث إن إصدارات الحكومات الإقليمية بارزة في السوق وتظهر إقبالاً على الديون في المنطقة. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الذي ساهم في زيادة العجز في الميزانية والنمو المتباطئ أسفر عن حدوث التدهور الائتماني نفسه الذي حصل مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين عندما قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها. وقد شهد الربع الثاني من 2016 واحداً من أكبر إصدارات السندات في المنطقة من قبل الحكومة القطرية بمبلغ 9 مليارات دولار، تليها إصدارات حكومة أبوظبي البالغة 5 مليارات، وهي المرة الأولى منذ 7 سنوات.