100 مليار دولار كلفة الانقلاب في تركيا

  • 8/2/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

كشف وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي عن أن محاولة الانقلاب الفاشلة كلفت البلاد خسائر تقدر قيمتها بما لا يقل عن 300 مليار ليرة (99,9 مليار دولار)، وقال لصحفيين في أنقرة أمس: إن الخسائر تتضمن المباني المدمرة، والمعدات العسكرية وتراجع الطلب الخارجي على السلع وتراجع السياحة، وأضاف: إن المخططين للانقلاب حاولوا تصوير تركيا على أنها «دولة من العالم الثالث»، في إشارة إلى صور الدبابات في الشوارع خلال ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وفي المقابل أشار توفنكجي إلى مرونة الاقتصاد المحلي بما في ذلك الإعادة السريعة لفتح البورصة. إلى ذلك نشرت الجريدة الرسمية قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تقصي للتحقيق في محاولة الانقلاب، وتهدف اللجنة إلى التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة، وكافة جوانب أنشطة منظمة فتح الله جولن، وتحديد التدابير اللازمة بهذا الصدد، وتبلغ مدة عمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوًا، ثلاثة أشهر تبدأ بعد اختيار رئيس اللجنة ونائبه والمتحدث باسمها، ويمكن لها العمل خارج العاصمة أنقرة إن اقتضت الحاجة لذلك. مهام لجنة التقصي: التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة. مباشرة التحريات في أنشطة منظمة جولن. تحديد التدبير اللازمة لحماية البلاد من أي محاولات مستقبلية. اللجنة مخولة بالعمل خارج العاصمة إن اقتضت الحالة. وفي سياق متصل أفاد وزير العدل بكير بوزداغ بأنه تم إرسال وثيقة ثانية إلى واشنطن لمطالبتها بتوقيف جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، ونقلت صحيفة حرييت عن بوزداغ قوله إن الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به هو تسليم جولن إلى تركيا، محذرًا من أن العلاقة بين واشنطن وأنقرة ستتأثر بصورة سلبية إذا لم يتم تسليم جولن، وشدد على أن جولن لن يتمكن من السفر للخارج بدون إذن وموافقة الإدارة الأمريكية. كما تعتزم أنقرة شق جهاز الاستخبارات إلى كيانين، أحدهما للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية، وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب. وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية، وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا او بريطانيا في هذا المجال. وبحسب صحيفة حرييت فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستين التابعتين حاليًا لوزارة الداخلية وليس الجيش بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.

مشاركة :