قال سياسيون إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اقترح يوسف الشاهد، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من أصهاره، ليقود حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. والشاهد أيضاً قيادي بارز في حزب نداء تونس الذي أسسه السبسي قبل سنوات. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وكان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد يوم السبت الماضي، قائلا إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد بعد مبادرة تقدم بها السبسي قبل شهرين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الذي يشارك في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء المقبل، إن السبسي اقترح أمس الاثنين اسم يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، والقيادي بحركة نداء تونس لرئاسة حكومة الوحدة. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وأضاف أن من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس يوم الأربعاء المقبل، 3 من أغسطس، وأنه لم يتقرر شيء رسميا بعد. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وقالت مواقع إخبارية محلية إن الشاهد تربطه علاقة مصاهرة برئيس‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الجمهورية. وعلى الفور أثار مقترح تعيين الشاهد رئيسا للوزراء حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على تويتر وفيس بوك، عنوانها «نسيبك (صهرك) في دارك»، في إشارة لرفض التعيين. وانتقدت الجبهة الشعبية، وهي الحزب الرئيسي في المعارضة، ترشيح الشاهد للمنصب، وقالت إنه يكرس الولاء والحكم الفردي. وقال الجيلاني الهمامي، القيادي بالجبهة الشعبية، لرويترز: «الرئيس رفض الصيد لاستبدال شخص آخر به، يكون طائعا وينفذ تعليماته، ليتمكن من السيطرة على كل الدواليب، وهذا خطر ويجرنا للوراء، وهو تهديد حقيقي للمسار الانتقالي في تونس». وأضاف الهمامي أن العودة لحكم العائلة مؤشر خطير للغاية. ‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ويواجه السبسي أيضا حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس نفسه قبل 4 سنوات. ويتهمه خصومه بأنه يسعى لتوريث ابنه، وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬والشاهد (41 عاما) حاصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية، ودرس في كليات تونسية وفرنسية. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، حظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجا يحتذى للديمقراطية بالمنطقة. لكن هجمات المسلحين اختبرت الحكومة، كما أدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي. ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وأدت 3 هجمات شنها مسلحون العام الماضي، من بينها هجومان بالأسلحة النارية على سائحين أجانب في متحف ومنتجع ساحلي، إلى إلحاق ضرر شديد بصناعة السياحة التي تمثل نحو 8 في المئة من الاقتصاد، وأحد المصادر الرئيسية للوظائف.;