عقدت المحكمة الجزئية في جدة جلسة للنظر في دعويين قضائيتين قدمتهما الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز امال باوزير ضد الجامعة في الحق الخاص، تتهم فيهما عميدة إحدى الكليات ومدير إحدى الإدارات بالقذف والتشهير، وغاب ممثل المتهمين وممثل الجامعة عن الجلسة، فقرر القاضي بعد مضي نصف ساعة ضبط غيابهما وأمر بالكتابة لهما للمثول امام المحكمة في الجلسة المقبلة التي حدد لها يوم 12 جمادى الأولى المقبل، وسط توقعات بإحضارهما بالقوة الجبرية في حال واصلا الغياب. يأتي ذلك بالتزامن مع خطاب جديد تسلمته الموظفة الادارية آمال باوزير من وزارة الخدمة المدنية يطالبها بالرد على ما رفعته ادارة الجامعة إلى الوزارة ردا على استفسارات سابقة تضمنت رصد مخالفات على الموظفة، واجابت على الخطاب بتفنيد جميع ما ذكر من معلومات وصفتها بالمغلوطة. ووفق الدعوى فان الموظفة آمال باوزير تطالب بانصافها في الحق الخاص من الاضرار التي لحقت بها بسبب مخاطبات ومكاتبات نالت منها ووصفتها بانها افتراءات ــ حسب دعواها ــ وذلك على خلفية دعوى قضائية سابقة اقامتها امام ديوان المظالم وصدر حكم نهائي لها، وتتهم الجامعة بالامتناع عن تنفيذ كامل منطوق الحكم والاكتفاء بتنفيذ جزء فقط من الحكم رغم انه حكم ملزم واجب النفاذ على جهة الادارة، وقالت ان لديها خطابات موثقة من المدعى عليهما (اداري وادارية) قدمتها إلى قاضي المحكمة وافادت مصادر في المحكمة ان المدعى عليهما تم ابلاغهما بطريقة نظامية وتسلما صورة من صحيفة الدعوى وان المحكمة قد تأمر باحضار المدعى عليهما بالقوة الجبرية في حال امتناعهما عن الحضور عملا بنظام المرافعات الشرعية التي تسمح للمحاكم باستدعاء الخصوم جبرا او الحكم عليهم غيابيا وفق مقتضى الدعوى. وقالت آمال انها تتأهب لاقامة شكوى للجهات العليا لالزام الجامعة بتنفيذ منطوق الحكم وذلك باعادة رواتبها التي تحفظت عليها الجامعة بدون وجه حق، وترقيتها، وتجميد الإجراءات التعسفية والجزاءات التأديبية التي اتخذت ضدها وإيقاف التربص والترصد لها ــ حسب قولها.