نقلت الصحف التركية اليوم (الثلثاء) عن وزير التجارة التركي أن الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي كلف الاقتصاد حوالى 90 بليون يورو وأدى إلى إلغاء مليوناً من الحجوزات السياحية. وأوضح بولنت توفنكجي لصحيفة «حرييت» أنه «إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني (المتضررة)، فإن الكلفة تقدر بـ300 بليون ليرة على الأقل وفقاً لحساباتنا الأولية»، مشيراً أيضاً إلى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية. وقال وزير التجارة إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون أكبر على الأمد المتوسط بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج. وأضاف أنه «ألغيت طلبات عدة من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. للأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع». وذكر توفنكجي أنه تم إلغاء مليون حجز في القطاع السياحي، ويبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة إلغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب للقيام بعملية التطهير، أو تفادي احتمال فرار أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالمحاولة إلى الخارج. وكان قطاع السياحة تأثر بالاعتداءات التي نسبت إلى المتمردين الأكراد، بما أن نسبة وصول سياح أجانب إلى تركيا تراجعت 40 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي. لكن الوزير التركي أعرب عن الارتياح لعودة الأمور إلى طبيعتها اعتباراً من الإثنين الذي تلى محاولة الانقلاب، وأكد أن سعر صرف الليرة التركية بقي مستقراً نسبياً ولم يتم بعد مراجعة أرقام الصادرات أو النمو الاقتصادي. وشهدت تركيا نمواً بنسبة 4 في المئة العام الماضي، وهو معدل لا يتوقعه صندوق النقد الدولي للعام الحالي. وحذرت مؤسسة «انستيتيوت اوف انترناشونال فاينانس»، ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية، الأسبوع الماضي، من أن «الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستساهم على الأرجح في تباطؤ النمو» في العامين الحالي والمقبل. وكانت مجموعة من العسكريين حاولت مساء 15 إلى 16 تموز (يوليو) الماضي إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، واستولوا على دبابات وأطلقوا النار على الحشود وقصفوا أهدافاً عدة، منها البرلمان في أنقرة. وفشل الانقلاب لكن أعمال العنف أوقعت 271 قتيلاً بينهم 34 انقلابياَ.