وافق المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، أمس، على مشروع الاستفتاء لتنحية الرئيس نيكولاس مادورو الذي قدمته المعارضة، وسط ازمة اقتصادية خانقة يشهدها البلد النفطي. ولم يحدد المجلس مواعيد المرحلة المقبلة، فيما يتوجب على المعارضة جمع أربعة ملايين توقيع إضافي لتتمكن من الدعوة إلى الاستفتاء. ويواجه الرئيس الذي انتخب في عام 2013 لولاية تستمر حتى عام 2019، برلماناً يسيطر عليه تحالف «طاولة الوحدة الديموقراطية»، وهو ائتلاف يمين الوسط المعارض، منذ الانتخابات التشريعية في كانون الاول (ديسمبر) 2015. ويطالب هذا الائتلاف المعارض لتيار الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013، بإجراء استفتاء حول رحيل مادورو قبل نهاية 2016. ولإقالة مادورو، ينبغي ان يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية، اي 7.5 مليون ناخب. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وفي شكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجياً في فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات من النفط، لكنها تضررت من انهيار اسعار الذهب الاسود. وتأمل المعارضة ان ينظم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني (يناير) 2017. فإذا أقيل مادورو قبل هذا الموعد ستُنظم انتخابات مبكرة. أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون في وسعه تعيين نائبه مكانه.