اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تكليف وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، وذلك بعد يومين من رفض البرلمان التونسي تجديد الثقة بحكومة الحبيب الصيد وتحولها إلى تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وطلب الباجي قائد السبسي من الأحزاب والمنظمات المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة مساء الاثنين، التوافق على شخصية سياسية تتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو السير في اقتراحه تكليف وزير البلديات يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة، كما قالت لـ«الحياة» مصادر مشاركة في المشاورات. ويُذكر أن الرئيس التونسي دعا مطلع الشهر الماضي، إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع التأكيد على أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي ومستقلين وأحزاب المعارضة الرئيسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل. وكان وزير الشؤون المحلية والبلديات يوسف الشاهد (41 سنة) من الأسماء البارزة منذ بداية المشاورات قبل شهر ونصف، باعتبار أنه يحظى بثقة ومكانة كبيرة لدى الرئيس السبسي، وقد اعتمد عليه هذا الأخير عندما كلفه بترؤس لجنة فض النزاعات داخل حزب «نداء تونس» (حزب الرئيس) العام الماضي. وبهذا الاقتراح يكون الباجي قائد السبسي أمهل الأحزاب السياسية المشاركة في المشاورات أسبوعاً لحسم موقفها إما بدعم يوسف الشاهد أو بتقديم مرشح توافقي بديل، وهو ما يبدو صعباً في ظل الخلافات العميقة بين الأحزاب واستحالة التوافق على مرشح في ما بينهم. ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن 9 أحزاب (منها 4 أحزاب في التحالف الحكومي) و3 منظمات (أرباب العمل والعمال والفلاحين). وكانت هذه الأحزاب والمنظمات قد وقعت في 13 تموز (يوليو) الماضي، وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، تضمنت الخطوط العريضة لبرنامج حكومة الوحدة. ومن المنتظر أن تعقد حركة «النهضة» الإسلامية اجتماعاً لمجلس الشورى (أعلى سلطة في الحركة) لحسم موقفها من تكليف يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة. وأفاد مقربون من زعيمها راشد الغنوشي أنه يدعم أن يتولى أحد قيادات «نداء تونس» بمن فيهم الشاهد، رئاسة الحكومة، مقابل ضمان حقائب وزارية هامة لحركته التي تملك أكبر كتلة برلمانية. ولا يتوقع أن يقدم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) موقفاً سلبياً أو إيجابياً من الشخصيات التي ستتولى تشكيل الحكومة، مقابل الإدلاء برأيه بخصوص البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وخيارات حكومة الوحدة.