قضت محكمة الجزاء المتخصصة بقتل سعودي «تعزيراً» بعد «ثبوت إدانته بإحراق أجزاء من المحكمة العامة في محافظة القطيف، ومشاركته في أعمال شغب وتظاهرات، وإطلاق نار على رجال الأمن وإعاقتهم عن القيام بعملهم، وتدخله في الشؤون الداخلية للبحرين». وأعلنت المحكمة في بيان أمس أنه «ثبت لديها قيام المتهم برفقة أحد الأشخاص برمي قنبلتي مولوتوف حارقتين على المحكمة العامة في القطيف، ما أدى إلى إحراق أجزاء منها عام 1433هـ، ومشاركته في أحد التجمعات المثيرة للشغب، التي نتج منها قيام أحد المشاركين فيها بإطلاق النار من سلاح ناري (مسدس) على مدرعة لرجال الأمن، وإصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وهروبه من المكان، ثم هروبه من أحد المستشفيات بعد تلقيه العلاج، على رغم منعه من إدارة المستشفى وإخباره بتبليغ الشرطة». وأضافت أنه ثبت «خروج المتهم في عدد من المسيرات والتظاهرات وأعمال الشغب والتجمعات المحظورة، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإشعال النار في الإطارات، ووضعها في طرق المارة بقصد قطع الطريق والإخلال بالأمن وترويع الآمنين، وإعاقة قوات الأمن عن القيام بعملها، والمشاركة في برامج التواصل الاجتماعي مع آخرين في مجموعات هدفها تداول صور ومقاطع فيديو لأحداث الشغب في القطيف والبحرين، ونشر مواقع وأماكن التجمعات المثيرة للشغب». وأشارت المحكمة إلى ثبوت قيام المتهم بـ «الإساءة إلى ولاة أمر هذه البلاد بالسب والشتم، واستخدام برامج التواصل الاجتماعي في تحديد أماكن نقاط التفتيش الأمنية والتحذير منها، وتدخله في الشؤون الداخلية للبحرين من خلال تعاطفه مع مثيري الشغب فيها وتأييده لهم».