أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للإسراع في إعدام عناصر «داعش» المتورطين في تفجير في بغداد أودى بحياة 324 شخصاً «يمكن أن تؤدي إلى إعدام أبرياء». وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان «من السهل جداً السماح لهذه الفظائع أن تؤجج الانتقام. لكن الانتقام ليس هو العدالة». وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يواجه ضغوطاً بعد تفجير شاحنة ملغومة في العراق الشهر الماضي تبناه «داعش» للتحقيق في تأخير إعدام سجناء دينوا بالإرهاب. وقال زيد: «في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق يساورني قلق بالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها». وذكر في بيان أن رقابة الأمم المتحدة كشفت «تقاعساً مستمراً في احترام الإجراءات الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة والاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات». وبدأت جهود التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بعد التفجير الذي وقع في الثالث من تموز (يوليو) الذي يعد واحداً من أكبر الهجمات في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وأعلنت وزارة العدل بعدها بأيام تنفيذ 45 حكماً بالإعدام منذ بداية العام. وأفاد بيان الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 1200 شخص ينتظرون الإعدام قد يكون بينهم مئات أنهوا عمليات الطعن وصدر مرسوم رئاسي بتنفيذ الأحكام فيهم. إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة عديلة حمود ارتفاع عدد ضحايا التفجير، موضحة أنه «تم التعرف إلى جثث 115 ضحية وسلموا إلى ذويهم»، مشيرة إلى أن هناك «208 حالات جثثهم متفحمة ولا يمكن التعرف إليهم بينهم جثث كاملة وأخرى أشلاء سلمت إلى الطب العدلي الذي أجرى فحص الحمض النووي للجثث لمطابقتها مع عائلات الضحايا». وكانت حصيلة سابقة أكدت قتل 292 شخصاً بينهم 150 تعذر التعرف إليهم بسبب الحروق التي أصيبوا بها في الانفجار. وأثارت الحادثة غضباً شعبياً ضد الحكومة التي اتهمت بالتقصير في حماية المواطنين، ما دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته ولجوء رئيس الوزراء إلى تغيير قادة أمنيين.