لم تفلح محاولات الكويت وقف قرار تجميد مشاركاتها الرياضية الدولية، إذ خسرت الثلاثاء القضية المستعجلة التي رفعتها أمام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية ضد اللجنة الأولمبية الدولية. خسرت حكومة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة الثلاثاء القضية المستعجلة أمام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الأولمبية الدولية الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 والقاضي بإيقاف الكويت دوليا، بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الأولمبي، بحسب ما ذكر مصدر أولمبي دولي لوكالة فرانس برس. ويأتي القرار قبل ثلاثة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ودخول الوفد الكويتي تحت العلم الأولمبي. وأجبرت المحكمة السويسرية الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة على دفع مبلغ قدره 11.125 فرنك سويسري (11.458 دولار أمريكي) للجنة الأولمبية الدولية. ولدى الكويت 30 يوما لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة الفدرالية السويسرية. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود قد أعلن أن بلاده قد تقدمت بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علقا مشاركة الكويت في المسابقات في تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية قول الحمود إن بلاده تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت. واعتبر حينها أن إيقاف الكويت عن المشاركة هو قرار دون وجه حق، وتم دون فتح تحقيق بهذا الشأن. موضحا أن بلاده أرسلت وفدا إلى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشأن الرياضي، ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون. وإضافة إلى اللجنة الأولمبية والفيفا، علق 16 اتحاد رياضي دولي مشاركة الكويت في منافساته. وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون الثاني/يناير ضد أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها بـالتسبب بإيقاف النشاط الرياضي مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار، ومن هؤلاء الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم. وأقر مجلس الأمة الكويتي في حزيران/يونيو تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة، ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صدر عام 2012 انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 03/08/2016