كل الوطن- رنيم المشهراوى:بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي 1436-1437هـ، 2151 شكوى، مثَّل عدد شكاوى المواطنين منها 1588 شكوى، بنسبة 73.8%، من إجمالي الشكاوى، في مقابل 563 شكوى لغير السعوديين، بواقع 26.2%. وقد تم توزيع الشكاوى إلى تسعة أنواع، كالتالي: العدالة الجنائية: بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في هذا الإطار 485 شكوى، بنسبة 22.5% من اجمالي الشكاوى، وتصدرت منطقة الرياض بـ183 شكوى، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ98 شكوى، ثم منطقة عسير بـ95 شكوى، ثم منطقة القصيم 46 شكوى، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك بـ21 شكوى في كل منطقة، بينما سجلت منطقة حائل 14 شكوى، ومنطقة الجوف 7 شكاوى. الهوية والجنسية: بلغ عدد الشكاوى 280 شكوى، بنسبة 13% من اجمالي الشكاوى، سجلت منطقة الرياض 87 شكوى، ومنطقة مكة المكرمة 54 شكوى، والمنطقة الشرقية 30 شكوى، ومنطقة عسير 80 شكوى، منطقة تبوك 11 شكوى، منطقة حائل 11 شكوى، منطقة الجوف 4 شكاوى، منطقة القصيم 6 شكاوى. الحماية من العنف: بلغ عدد الشكاوى، 223 شكوى، بنسبة 10.4%، سجلت منطقة الرياض 32 شكوى، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ56 شكوى، والمنطقة الشرقية بـ21 شكوى، ومنطقة عسير بـ40 شكوى، تبوك بـ7 شكاوى، ثم حائل بـ51 شكوى، ثم الجوف بـ6 شكاوى، فالقصيم بـ10 شكاوى. العمل: بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان وتختص بقطاع العمل 168 شكوى، بنسبة 7.8%، سجلت منطقة الرياض 29 شكوى، ثم منطقة مكة المكرمة 57 شكوى، ثم المنطقة الشرقية 19 شكوى، فمنطقة عسير بـ21 شكوى، ثم تبوك بـ11 شكوى، ثم حائل بـ3 شكاوى، ثم القصيم بـ28 شكوى. الرعاية الاجتماعية: بلغ مجموع الشكاوى التي وردت هيئة حقوق الإنسان وتختص بالرعاية الاجتماعية 120 شكوى، بنسبة 5.6% من مجموع الشكاوى، حيث بلغ عدد الشكاوى في منطقة الرياض 40 شكوى، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ28 شكوى، ثم المنطقة الشرقية بـ13 شكوى، ثم عسير بـ14 شكوى، ثم تبوك بـ6 شكاوى، ثم حائل بـ15 شكوى، ثم الجوف بـ2 من الشكاوى، وكذلك منطقة القصيم 2 من الشكاوى. الصحة: بلغ مجموع ما ورد هيئة حقوق الإنسان من شكاوى تتعلق بالجانب الصحي 103 شكاوى، ما نسبته 4.8% من مجموع الشكاوى، حيث بلغ عدد الشكاوى في منطقة الرياض 31 شكوى، ثم منطقة مكة المكرمة بـ22 شكوى، ثم المنطقة الشرقية بـ14 شكوى، ثم عسير بـ22 شكوى، ثم تبوك بعدد 2 من الشكاوى، ثم حائل بـ8 شكاوى، ثم الجوف بعدد 2 من الشكاوى، فالقصيم بعدد 2 من الشكاوى. التعليم: بلغ مجموع الشكاوى 41 شكوى، بنسبة 1.9% من مجموع الشكاوى التي وردت الهيئة، حيث بلغ عدد الشكاوى في منطقة الرياض 8 شكاوى، ثم منطقة مكة المكرمة بـ14 شكوى، فالمنطقة الشرقية بـ 7 شكاوى، ثم عسير بـ4 شكاوى، ثم تبوك بشكوى واحدة، ثم حائل بـ3 شكاوى، فمنطقة القصيم بـ4 شكاوى. الحماية من الاتجار بالأشخاص: بلغ مجموع الشكاوى 22 شكوى، بنسبة 1% من مجموع الشكاوى التي وردت الهيئة، حيث بلغ عدد الشكاوى في منطقة الرياض 13 شكوى، ثم منطقة مكة المكرمة بشكوى واحدة، ثم المنطقة الشرقية بـ4 شكاوى، ثم حائل بشكوى واحدة، ثم منطقة القصيم بـ3 شكاوى. شكاوى أخرى: شملت عددًا من الموضوعات المتصلة بالمجالات التالية: المساواة وعدم التمييز، اللجوء للقضاء، الرأي والتعبير، الزواج وتكوين الأسرة، المستوى المعيشي الكافي، الخصوصية وأمن المعلومات، التملك، الحقوق الثقافية، البيئة السليمة، التنمية وغيرها، وقد بلغ عدد الشكاوى التي اندرجت تحت هذا البند 709 شكاوى، بنسبة 33% من مجموع الشكاوى التي وردت الهيئة خلال العام الماضي، وقد بلغ عدد الشكاوى في الرياض 208 شكاوى، ثم منطقة مكة المكرمة 119 شكوى، ثم المنطقة الشرقية بـ109 شكاوى، ثم عسير بـ130 شكوى، ثم تبوك بـ14 شكوى، ثم حائل بـ32 شكوى، فالجوف بـ14 شكوى، ثم منطقة القصيم بـ83 شكوى. وقد شكل الرجال في هذه الشكاوى التي تسلمتها الهيئة خلال العام الماضي ما نسبته 62.7%، بعدد 1349 شكوى، بينما بلغ عدد إجمالي الشكاوى التي تقدم بها النساء 802 شكوى، بنسبة 37.3%. وقد شكل عدد شكاوى السعوديين 1588 شكوى، ما نسبته 73.8%، في مقابل 563 شكوى تقدم بها غير السعوديين، بنسبة 26.2%. وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها 1411 شكوى، بنسبة 65.6%، بينما بلغ عدد الشكاوى التي ما زالت تحت الإجراء في انتظار حلها 740 شكوى، بنسبة 34.4%. وقد تفاوت مستوى تجاوب الجهات مع طلبات الهيئة بشأن التأكد من صحة الشكاوى حيث تتطلب طبيعة أغلب الشكاوى استكمال المعلومات الأساسية بشأن موضوعها، والاستفسار من الجهات المعنية للتحقق من صحة الادعاءات الواردة في الشكوى، والرد على الهيئة بنتيجة ذلك، ليتسنى لها في ضوء ذلك مقارنة المعلومات الواردة وتقييمها ومدى اعتبارها تمثل انتهاكًا لأي من حقوق الإنسان من عدمه. وقد اعتمدت الهيئة في إنهاء الشكاوى وحفظها وفقًا لثلاثة مسارات: الأول: ورورد إفادة من الجهة المعنية توضح عدم صحة ما ذكر فيها، أو ورورد أنَّ كافة الإجراءات المتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة للأحكام النظامية ذات الصلة بموضوع الشكوى، أو قيامها بمعالجة المخالفة المرصودة، والمتابعة مع الشاكي لضمان معالجة موضوعه. الثاني: الوقوف على الواقعة ميدانيًا، واتضاح صحة الإجراءات المتخذة بشأن مقدم الشكوى ونظاميتها. الثالث: تقديم الاستشارات النظامية اللازمة لأصحاب العلاقة متى ما كان يتعين عليه نظامًا اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات لدى جهات حكومية معنية، ويتيسر لهم القيام بتلك الإجراءات بأنفسهم.