استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس، القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مصريين بينهم الداعية يوسف القرضاوي، الذي يؤيد جماعة الإخوان المسلمين. وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي في مؤتمر صحفي إن المسؤول القطري استدعي مرة أخرى لوزارة الخارجية لتوصيل رسالة احتجاج. وأضاف "هناك هاربون يقيمون على الأراضي القطرية ومطلوبون من الإنتربول المصري والعربي ويجب التحقيق معهم أمام النيابة العامة والقضاء". وأضاف "من الضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر بتسليم المطلوبين من جانب العدالة". ويحاكم القرضاوي في مصر غيابيا مع الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون خلال انتفاضة 25 يناير. وأضاف عبدالعاطي: "تم استدعاء القائم بالأعمال؛ لأن السفير القطري غير موجود، ومع أن تصريحات سالبة كثيرة صدرت من الجانب القطري لكن هناك شواغل مصرية يتعين التعامل معها بكل وضوح وشفافية، فهناك مطلوبون مصريون في قطر وهناك طلبات لتسليمهم ولم يتم البت فيها حتى الآن". وهذه هي المرة الثانية التي تنقل فيها مصر رسالة احتجاج لقطر خلال شهر، إذ إن الخارجية كانت استدعت يوم 4 يناير الماضي السفير القطري في القاهرة للاحتجاج على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية وقالت فيه إنها تشعر بالقلق من سقوط عدد كبير من القتلى إثر ما وصفته بـ"قمع المظاهرات في كل أنحاء مصر". من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين، لجلسة اليوم لسماع 3 من شهود الإثبات. كما حددت المحكمة جلسة أول مارس المقبل كي تقدم اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقريرها بشأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين في حدوث وقائع القتل والشروع في القتل ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل يومي 4 و5 ديسمبر 2012. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإدخال بعض قيادات جبهة الإنقاذ، وهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي كمتهمين في القضية، وعليه قامت النيابة بنسخ صورة من أوراق القضية ليجري التحقيق في الواقعة المنسوبة لقيادات جبهة الإنقاذ. إلى ذلك، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلاميا بـ"سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه. وكان قرار إحالة المتهمين للنيابة نص على أن "العادلي وقائد حرسه استغلا منصبيهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهيما ومنصبيهما". إلى ذلك، سمحت السلطات المصرية بترحيل الصحفية الهولندية رينا نيتيس، التي تواجه تهما بالإرهاب إلى بلادها والدفاع عن نفسها من هناك، وكانت النيابة المصرية قد وجهت إلى نيتيس، التي كانت تعمل في القاهرة مراسلة لمحطة "بي إن آر" الإذاعية الهولندية وصحيفة "هيت بارول" الهولندية، تهما إلى جانب 19 صحفيا لدى قناة "الجزيرة"، بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ودعم الإرهاب. في سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، إحالة الدعوى التي أقامها الباحث القانوني حامد صديق، لإصدار حكم قضائي لكشف حقيقة اغتيال وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، ومدى علاقة الجثة المحفوظة بمستشفى المعادي العسكري بشخصه، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها. من جهته، قال أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، إن "مطالبة الشعب المصري للمشير عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية نابعة من حب الشعب للجيش".