نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق عشرات السجناء الأكراد بينهم رجال دين من المكون السُني في سجن رجائي شهر بمدينة كرج قرب العاصمة الإيرانية طهران دون أن يتم إبلاغ ذويهم صباح أمس الثلاثاء. وأكد فيصل المحسن مدير المركز الأحوازي لحقوق الإنسان لـ الرياض بأنه حسب موقع هرانا المهتم في رصد أخبار المعتقلين السياسيين والأطفال والنساء في إيران فقد تم إعدام ما بين 11 إلى 29 سجين أغلبهم من كردستان إيران بعد نقلهم من سجن رجائي شهر ومحكومين بالإعدام من أصل 36 سجينا متهمين بتهم سياسية، وأيضاً الانتماء لأهل السُنة والجماعة، وتم تنفيذ الإعدام بحقهم دون إبلاغ ذويهم مسبقاً. وأضاف بأن ذوي المغدور بهم تفاجؤوا عندما تلقوا اتصالا هاتفيا من قبل المخابرات الفارسية ليبلغوهم بخبر تنفيذ الإعدام بحق أبنائهم، وطلبت المخابرات من العوائل رؤية أجساد أبنائهم في الطب الشرعي في كهريزك. وقال المحسن بأن الإعدامات في إيران ازدادت وخصوصاً بحق أبناء الشعوب غير الفارسية بسب الأوضاع الملتهبة حول إيران، وقامت إيران بالمسارعة بتنفيذ الإعدامات دون تهم واضحة مما يؤكد إجرام وهمجية ووحشية هذا النظام، وذكر بأنه خلال العام المنصرم أعدمت السلطات الإيرانية 250 إنسانا بريئا والانتهاكات الفارسية مستمرة لدى هذا النظام العنصري. كما صرحت مستشارة الرئيس الإيراني أن النظام أباد رجال قرية في بلوشستان جميعهم بحجة اتجارهم بالمخدرات رغم التحذيرات الأممية من قمع الأصوات المنادية للحرية بحجة المخدرات. وأفاد المحسن بأن الإعدامات في إيران تتم بحالتين، إما أمام الملأ أو بشكل سري في السجون ولكن في الآونة الأخيرة لجأ النظام الفارسي إلى الإعدام في السجون كما حدث مع السجناء الذين أعدمهم دون أي إعلان أو حتى إبلاغ ذويهم قبل الإعدام، وأن هذا النظام لجأ للإعدامات السرية بسبب الاحتقان والوضع الاقتصادي السيئ خشية من غضب جماهيري أو احتجاجات ومظاهرات تطيح بهذا النظام العنصري. وأشار إلى أنه في عهد الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني شهدت إيران إعدام أكثر من 2000 شخص من أبناء الشعوب غير الفارسية حتى سجلت أعلى الدول في الإعدامات، وطالب من مقرر الأمم المتحدة السيد أحمد شهيد أن يضع كل اهتمامه بزيارة الأقاليم التي تقطنها الشعوب غير الفارسية؛ حيث إن ما يخرج في الإعلام عن الانتهاكات بحق هذه الشعوب يعد جزءا بسيطا من الإجرام الممنهج والتطهير العرقي الذي يحصل بحقهم. من جهتها أوضحت السيدة مريم رجوي رئيسة المعارضة الإيرانية في باريس لـالرياض بأن الإعدام الجماعي لسجناء المكون السُني جريمة مقززة ضد الإنسانية يجب محاكمة مسؤوليها، وأعربت عن خالص تعازيها لعوائل الضحايا والمكون السُني وعموم الشعب الإيراني، داعية الشباب في البلاد إلى الاحتجاج على هذه الجرائم الوحشية من أجل الدعم والتضامن مع عوائل الضحايا، كما دعت رجال الدين الشيعة والسُنة في عموم العالم إلى عدم الصمت عن هذه الجريمة الكبرى، وأن يدينوا هذا العدو اللدود على جرائمه اللا إسلامية واللا إنسانية. وأضافت بأن نظام الملالي معادٍ للإنسانية، وفي الذكرى السنوية لمجزرة 30 ألفاً من السجناء السياسيين عام 1988 يحاول عبثاً تصعيد أجواء الرعب والخوف للحؤول دون تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وتفجير الغليان الشعبي، وأكدت بأنه اختبار كبير أمام المجتمع الدولي ليبدي موقفه من أكبر مجزرة طالت السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية عام 1988 وجرائم ارتكبها النظام باستمرار طيلة 37 عاماً، وهي مثال بارز للجريمة الإنسانية وجريمة حرب وإبادة، ولقد حان الوقت لكي ينهي مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي الصمت، ويقدم ملف جرائم هذا النظام إلى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمثول خامنئي وغيره من قادة النظام ومسؤولي هذه الجرائم أمام طاولة العدالة. وقالت: أعدم جلادو النظام صباح الثلاثاء 2 أغسطس عدداً كبيراً من سجناء أهل السُنة في سجن جوهر دشت شنقاً، وحسب تقرير لعوائل السجناء أن عدد المعدومين لا يقل عن 20 شخصاً، وفرض الجلادون في السجن حالة أمنية طارئة وقطعوا الاتصالات على جميع أكشاك الهواتف، وأشارت إلى أن من بين المعدومين شهرام أحمدي من السجناء السياسيين من أهل السُنة، والذي أصيب بجروح أثناء اعتقاله في أيار عام 2009 م على يد مخابرات النظام، وفقد على أثر ذلك أحدى كليتيه وقسماً من أمعائه، إضافة بأن أحمدي تعرض لأشد أعمال التعذيب ومنها فقد سمعه بنسبة كبيرة طيلة 43 شهراً في الحبس في زنزانات انفرادية في مخابرات سنندج، وأصدر قضاء الملالي في أكتوبر 2012م حكماً عليه بالإعدام بتهمة المحاربة، ولفتت بأنه سبق أن تم إعدام شقيقة الأصغر بهرام أحمدي في يناير 2012م مع خمسة سجناء سياسيين من أهل السُنة في سجن قز لحصار فيما كان عمره أثناء اعتقاله أقل من 18 عاماً.