بغداد (وكالات) أعلن القضاء العراقي أمس، أنه قرر رفع شكوى ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة برلمانية قبل يومين بالفساد، بينما تجري وساطات سياسية كبيرة تقودها شخصيات نافذة لمنع ذكر أسماء بعينها في مجريات التحقيق. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، إن مجلس القضاء الأعلى في العراق شكل هيئة قضائية للتحقق من الوقائع التي أعلنها وزير الدفاع بشأن تورط رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين في قضايا فساد مالي تتعلق بالمؤسسة العسكرية. وأضاف أنه تقرر «تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه في البرلمان العراقي، وذلك بالتنسيق مع هيئة النزاهة». وكان العبيدي اتهم في جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين، ‏الجبوري ونوابا آخرين بالضلوع بفساد مالي يتعلق بصفقات ‏أسلحة»، وفي ضوء ذلك أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم باستجواب الوزير. وفي السياق، أكدت مصادر سياسية رفيعة عن تحرك على مستوى عال بين القيادات السياسية المتنفذة لمنع ورود أسماء بعينها من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، وأسماء أخرى من قيادات التحالف الوطني الحاكم ربما سترد أسماؤهم في صفقات فساد بشأن توريد أسلحة ومعدات للجيش العراقي. وقالت المصادر، إن حراكا سياسيا كبيرا يجري الآن للتوسط في هذا الأمر، لأن التحقيق سيطال قيادات مهمة في التحالف الوطني (الشيعي)، واتحاد القوى (السني) أيضا الذي ينتمي إليه العبيدي. من جانبها، أعلنت لجنة النزاهة النيابية أن لجنة تقصي الحقائق عن اتهامات الفساد، في وقائع جلسة استجواب وزير الدفاع ستضم 30 عضوا. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي «اللجنة ستستدعي جميع من وردت أسماؤهم للتحقيق الفوري، بدون استثناء من رئيس البرلمان إلى أصغر موظف». وأوضح أن «هناك شخصيات متهمة من خارج السلطة، ستقوم لجنة التقصي بالطلب من القضاء والادعاء العام استقدامها وفق القانون للتحقيق معها».