تونس:الخليج، وكالات بدأ رئيس الحكومة الجديد المكلف في تونس يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب والمنظمات لتكوين حكومة وحدة وطنية في أعقاب تكليفه رسمياً من الرئيس الباجي قايد السبسي. وتبدأ تونس مرحلة سياسية جديدة على وقع المشاورات حول تركيبة الحكومة الجديدة وسط آراء متباينة بشأن رئيس الحكومة المكلف والقيادي الشاب في حزب حركة نداء تونس الذي يمسك بزمام السلطة. وبينما لم تبد الأحزاب الرئيسية المشاركة في الائتلاف الحكومي أي اعتراض على تعيين الشاهد فإن عدداً من الأحزاب المعارضة أبدت تحفظاً على تعيينه، وجاء في مقدمة تلك الأحزاب حزب حركة مشروع تونس المنشق عن حزب نداء تونس الحاكم الذي يحتل حالياً الكتلة الثالثة في البرلمان. وقال الحزب الذي طالب في وقت سابق بشخصية سياسية مستقلة وغير متحزبة إنه يتحفظ إزاء التعيين، لكنه لم يعلن بشكل واضح ما إذا كان سيستمر في المشاورات الخاصة بتركيبة الحكومة أم سيعلن انسحابه. وفي مقابل ذلك، قال حزب المسار الاجتماعي، وحزب حركة الشعب المعارضان، إنهما غير معنيين بالمشاورات الخاصة بتركيبة الحكومة الجديدة. وأوضح حزب المسار أن التعيين تجاهل المشاورات في الحوار الوطني والدعوات بضرورة تكليف شخصية مستقلة وغير منتمية للائتلاف الحكومي. وكانت الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة قد قاطعت المشاورات الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن اختيار الشاهد سيعزز من سلطة الرئاسة وهيمنتها على الحكم. ومنذ إعلان اسم الشاهد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للاختيار بناء على صلة القرابة التي تجمع رئيس الحكومة الجديد برئيس الدولة. غير أن المتحدث باسم الرئاسة كان قد نفى وجود أي قرابة مباشرة بين الجانبين. وتركزت أبرز الانتقادات حول الدور المتنامي لمؤسسة رئاسة الجمهورية على حساب باقي المؤسسات كونها كانت قد تقدمت بمبادرة حكومة الوحدة وكان لها الأولية قانونياً باختيار رئيس الحكومة عملاً بالدستور. وهو توجه يتعارض مع رغبة الأحزاب في اختيار رئيس حكومة عبر التوافق داخل الحوار الوطني، وليس عبر التعيين. ورغم الانتقادات فإن الشاهد يحظى بموافقة الأغلبية في البرلمان التي يمثلها الائتلاف الحكومي الحالي أربعة أحزاب إلى جانب انضمام حزب المبادرة ما يمنحه الضوء الأخضر للمضي قدماً في تكوين حكومته. وفور تكليفه توجه الشاهد بكلمة له إلى التونسيين أكد فيها أن لحكومته خمس أولويات هي كسب المعركة ضد الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد والفاسدين والرفع من نسق النمو الاقتصادي لخلق الشغل والتحكم في التوازنات المالية العامة للدولة، والنظافة والبيئة. وناشد الشاهد في كلمته التونسيين قائلاً أطلب من التونسيين مساندة الحكومة ودعمها في مهامها، نحن مطالبون بالنجاح وليس لنا أي خيار غير ذلك. وقال الشاهد إنه سيبدأ مشاورات مع جميع الأحزاب والأطياف السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية لتكوين حكومة سياسية غير خاضعة للمحاصصة وذات كفاءات، مشيراً إلى أنها ستكون حكومة شباب كما ستكون فيها المرأة ممثلة بقدر مهم. كما أوضح الوزير المكلف أن الحكومة الجديدة ستصارح الشعب بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية، داعياً في نفس الوقت التونسيين إلى دعمها ومساندتها حتى تنجح.