ذكر تقرير أصدرته مؤسسة "أيه. دي. بي" أمس، أن أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظفوا 179 ألف عامل في تموز (يوليو)، بما يفوق توقعات مختصي الاقتصاد. وبحسب "رويترز"، فقد كان مختصو اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا في المتوسط أن يظهر تقرير التوظيف الوطني لــ "أيه. دي. بي" زيادة قدرها 170 ألف وظيفة مع تراوح التقديرات بين 140 ألفا و190 ألفا. وجرى تعديل الزيادة في عدد وظائف القطاع الخاص في الشهر السابق بالرفع ليصبح 176 ألفا بدلا من 172 ألفا في التقديرات الأولية، وتعد "أيه. دي. بي" التقرير بالتعاون مع "موديز أناليتكس"، وتأتي بيانات "أيه. دي. بي" قبل تقرير وزارة العمل الأمريكية عن وظائف القطاعات غير الزراعية، الذي يصدر غدا، وهو تقرير أشمل، كونه يتضمن التوظيف في القطاعين العام والخاص. وتوقع مختصو اقتصاد استطلعت آراؤهم نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بواقع 170 ألف وظيفة في الشهر الماضى انخفاضا من 265 ألفا في الشهر السابق، ومن المتوقع أن يزيد إجمالي عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 180 ألفا، وتشير التوقعات إلى تراجع معدل البطالة إلى 4.8 في المائة في تموز (يوليو) من 4.9 في المائة في الشهر السابق. وبين أيار(مايو) وحزيران (يونيو)، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنسبة 1.2 في المائة بوتيرة سنوية، في تسارع طفيف مقارنة بالفصل الأول الذي كان بطيئا أصلا (0.8 في المائة)، مع تراجع المخزونات للمرة الأولى منذ 2011، لكن ارتفاع إنفاق المستهلكين يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد. وهذا الأداء السيئ الذي خيب آمال المحللين، يمكن أن يعطي ذرائع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا يكف عن انتقاد الوضع الاقتصادي بعد ثماني سنوات من حكم الديمقراطي باراك أوباما، وقال جيسون فورمان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، إن هذا التقرير يدل على أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به، محاولا التقليل من أهمية خيبة الأمل الاقتصادية هذه. وتمكن الاقتصاد الأول عالميا في الفصل الثاني من الاعتماد على محركه التقليدي ــ أي استهلاك العائلات ــ الذي شهد ارتفاعا كبيرا (+ 4.2 في المائة) وتسارعا كبيرا مقارنة بالفصل الأول (+ 1.6 في المائة). فالأمريكيون تهافتوا خصوصا على سلع الاستهلاك التي ارتفع شراؤها بنسبة 6.8 في المائة، وهي الأعلى المسجلة منذ نحو ست سنوات، وكذلك على الخدمات التي ارتفع استهلاكها مقارنة بالفصل السابق (+ 3.0 في المائة). ويعتقد المختصون في مركز "باركليز ريسيرش" أن العائلات ما زالت تثق بآفاق مداخيلها والوظائف. وفي نبأ سار آخر، سجلت التجارة الخارجية نتائج إيجابية في الفصل الثاني، بعد أن كانت تثقل النمو في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، فيما سجلت الصادرات ارتفاعا (+ 1.4 في المائة مقابل - 0.7 في المائة في الفصل الأول)، فيما واصلت الواردات تراجعها (- 0.4 في المائة). وهذه الأرقام الإيجابية على المستوى الدولي، تشير إلى أن البلبلة التي أثارها تصويت بريطانيا في 23 حزيران (يونيو) لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تصل إلى السواحل الأمريكية حتى الآن.