اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في اجتماعه الثاني عشر. وأوضحت اللائحة التنفيذية أن اجتياز أربع دورات تدريبية متخصصة من أصل خمس دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع تعتبر شرطاً أساسياً للحصول على عضويتها حيث تشمل هذه الدورات خمس مراحل الأولى مقدمة إلى تقييم الأعمال والثانية التكلفة الدولية لرأس المال، الثالثة دراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية، الرابعة موضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية، والخامسة تقييم الأصول الملموسة والموضوعات المتقدمة، والتي من خلالها يستطيع الشخص ممارسة مهنة التقييم. كما تضمنت اللائحة تعريفا بتقييم المنشأة الاقتصادية والذي يحدد قيمة منشأة الاعمال او مصالح الملكية سواءً أكانت فردية ام شركة والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية، ووضعت اللائحة تصنيفا للمقيمين وشروط مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية ومتطلبات التأهيل والتدريب والترخيص، كما حددت اللائحة التزامات مقيمي المنشآت الاقتصادية وقضت اللائحة بسريان احكامها فور صدورها بقرار من الوزير. فيما اكد عصام المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «أن نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 09/7/1433هـ، أوكل الى الهيئة مهمة وضع ضوابط ومعايير مهنة التقييم وتطويرها ورفع مستوى أداء العاملين فيها، وأن الهيئة لهذا الغرض قامت بالانضمام الى مجلس إدارة المعهد الدولي لمقيمي الأعمال IIBV، ووقعت الهيئة مع المعهد اتفاقية تمنح الهيئة بموجبها صفة الشريك الأكاديمي الحصري للمعهد في المنطقة العربية.