أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة وافي محمد بن سعود الغزواني، أن البرنامج يقدم عدداً من الخدمات للمتعاملين معه، أهمها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، مشيراً إلى أن الوزارة هي المشرفة على اعمال المطور العقاري والمتابعة للتنفيذ وفق الخطة الزمنية وبحسب النموذج والمواصفات المتفق عليها. وأوضح في بيان صحافي أن وافي يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام أيضاً في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، منوهاً إلى أن تطبيق البرنامج سينتج عنه الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، ما ينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب. وحول الآلية التي تتم من خلالها عمليات البيع على الخارطة قال الغزواني: يتعاقد من يرغب بتملك عقار موصوف مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة، وتضع في الغالب مواصفات للمشروع العقاري من المخطط الذي تعتزم تطويره أو إنشاءه وتتعهد بالبناء خلال مدة معينة بعد أن تكون قد اشترت الأرض او بالتضامن مع صاحب الارض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك، ووفقاً لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك غالباً قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقاً مرتبطة بنسبة الإنجاز، مبيناً أنه يستوجب دفع الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعة الأخيرة عند استلام العقار بعد اكتمال البناء، وذلك تجنّباً لعمليات الاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي تختفي بعد أن تستلم الدفعة الأولى من الراغبين بالتعاقد أو لا تقوم بتنفيذ المشروع، أو تقوم بتنفيذه بمواصفات رديئة تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها. وأكد الغزواني أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، او التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيا للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني، مضيفاً: الزيارات الميدانية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير بحماية المتعاملين وهذا ما نعمل عليه أيضاً، إضافة إلى تأهيل وتصنيف وتقييم المطورين العقاريين، كما أن الجولات الرقابية ستكون حاضرة.