أكد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بأنه لم يرخص لأي معارض سلع استهلاكية في القطيف، مشددا لـالرياض أن مهرجان القطيف يحتوي على فعاليات ترفيهية، وهذه الفعاليات ليست من اختصاص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وعادة يتم تنسيقها ومعالجتها وترخيصها من قبل إمارة المنطقة ومجلس التنمية السياحية والأمانة. وتابع في حال وجود معرض سلع استهلاكية ضمن مهرجان القطيف فهو غير مرخص من البرنامج حتى هذه الساعة، والنظام يمنع إقامته بدون ترخيص، ويجب على المؤسسة المنظمة ترخيص المعرض بموجب السياسات والإجراءات المعتمدة لإقامة معارض السلع الاستهلاكية المنشورة في صحيفة أم القرى بتاريخ 29/5/1436هـ والمتوفرة على البوابة الإلكترونية للبرنامج. وكانت بلدية محافظة القطيف افتتحت في 26 شوال الجاري مهرجان القطيف الأول الذي احتوى على خيمة لعرض السلع الاستهلاكية بنظام تأجير المحلات، إذ بلغ سعر المتر فيها 850 ريالا بحسب ما أكده مشرف الخيمة لـالرياض، والمعرض لا يزال قائما على مدى أيام المهرجان الذي تستمر فعالياته 15 يوما، كما شهد الإعلان عن إقامة المهرجان وفعالياته ردود فعل متباينة أبرزها تساءل وجهه المجلس البلدي للبلدية حول آلية تسليم المهرجان للمتعهد، وهو ما نشرته الرياض في وقت سابق. كما أثار تنظيم معرض السلع الاستهلاكية تساؤلات من قبل مهتمين حول التجاوزات مع وجود آلية وطرق نظامية وضعها البرنامج، إذ يشهد المعرض المقام حالياً في القطيف بيع مختلف المواد الاستهلاكية من ملابس وعطارة ومواد تجميع ومواد غذائية. إلى ذلك نشرت الرياض لائحة تفصيلية بشأن الشروط الجديدة للتصريح لاعتماد ضوابط جديدة لمعارض السلع الاستهلاكية، إذ تشترط السعودة في إداراتها، وجاء القرار انطلاقاً من الحاجة إلى توفر أسس وقواعد عامة وثابتة لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في المملكة لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم تلك المعارض، وبعد دراسة مستفيضة مع المختصين في معارض السلع الاستهلاكية والمجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والمديرية العامة للدفاع المدني.