قال معدو مسح لقطاع الأعمال يحظى بمتابعة قوية، إن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008-2009، ما يجعل خفض بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة غداً (الخميس) «أمراً مفروغاً منه». وقالت شركة «ماركت» للبيانات المالية، إن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر تموز (يوليو) الماضي والتي نشرت اليوم، أظهرت تراجعاً حاداً في نشاط الشركات مقارنة مع مستواه في حزيران (يونيو) الماضي، الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يتوافق مع ما أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في «ماركت» كريس وليامسون، إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المئة في ثلاثة أشهر حتى أيلول (سبتمبر)، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع العام 2009 حين خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الأخيرة. وكان خبراء اقتصاد قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60 في المئة بعد تصويت بريطانيا في 23 حزيران الماضي. وكشف «المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» عن نسبة أقل لاحتمالات الركود، حين خفض توقعاته للنمو في وقت سابق اليوم. ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريباً، أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 في المئة غداً، لكنهم انقسموا في شأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية. وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر تموز الماضي في قطاع الخدمات من دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت في 22 من الشهر ذاته، والبالغة 47.4 نقطة انخفاضاً من 52.3 نقطة في حزيران الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 2009. وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء أمس. ويعد التراجع عن مستوى 51.9 نقطة في حزيران هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في العام 1998. وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعاً كبيراً أيضاً في الثقة، وإن لم يكن بهذه الوتيرة. وانخفضت ثقة المستهلكين في شكل حاد منذ الاستفتاء، لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضرراً كبيراً.