دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على خط الأزمة التي احتدمت أخيراً بين الأزهر ووزارة الأوقاف حول الخطبة المكتوبة، مؤكداً «الدعم الكامل للأزهر جامعاً وجامعة في مواجهة أفكار التطرف». ودخل الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية خلال الأيام الماضية في جدل حول خطبة الجمعة المكتوبة والتي تبناها وزير الأوقاف مختار جمعة ضمن خطته لتطوير الخطاب الديني، فيما رفضتها هيئة كبار العلماء في الأزهر، واعتبرت أنها تؤدي إلى «تسطيح فكر الخطيب وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة». واستدعى الخلاف المعلن تدخلاً على ما يبدو من السيسي الذي استقبل أمس شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، وبحث معه «جهود تصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، فضلاً عن التعريف بصحيح الدين»، وفقاً لبيان رئاسي نقل تأكيد السيسي «دعم الدولة الكامل والمتواصل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعاً وجامعة»، فيما بدا دعماً ضمنياً لموقف الأزهر. ونوه السيسي خلال اللقاء إلى دور الأزهر المحوري في التعريف بصحيح الدين الإسلامي، والاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام، في مواجهة دعوات الغُلو والتطرف، وذلك من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف، ومواصلة مسيرة التنمية. وأوضح البيان الرئاسي أن الطيب عرض خلال اللقاء «الجولات التي قام بها خلال الفترة الأخيرة إلى عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية، والتي هدفت في المقام الأول إلى تقديم المبادئ الصحيحة للإسلام وإيضاح حقيقته السمحة ونبذه للإرهاب ولجميع أشكال العنف والتطرف»، مؤكداً أن الأزهر الشريف الذي ظل وما زال يمثل منبراً للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته «لا يدخر جهداً لإيضاح الحقائق وبيان فضائل الإسلام، الذي تحاول مجموعة من المتطرفين والإرهابيين تبرير أفعالها باِسمه وهو منها براء». كما عرض الإمام الأكبر «الجهود الجارية للارتقاء بمستوى شباب الوعاظ بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين مستواهم العلمي والثقافي وزيادة إلمامهم بالقضايا المستجدة، وفضلاً عن إعـــــــطائهم التوجيهات الإرشادية للعمل في مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونــــية والرد على الشبهات، والذي سيتم افتتاحه قريــــــــباً ليكون انطلاقة كبرى لمواجـــــهة الفكر المتطرف عبر الإنترنت، بما يُسهم في القضاء على فوضى الفتاوى، وفي رصد كل ما يُثار من شبهات ومفاهيم مغلوطة لتصحيحها والرد عليها». في غضون ذلك قال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع المستشار أحمد أبو العزم، إن القسم يعكف حالياً على دراسة ومراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض على القسم، والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن القسم تلقى الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون وآخرها من نقيب الصحافيين الأسبوع الماضي. وأشار أبو العزم إلى أن قسم التشريع يناقش العديد من مشاريع القوانين المهمة، ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ورد إلى القسم نهاية الشهر الماضي وتم تشكيل لجنة لدراسته، ومشاريع قوانين الإدارة المحلية الجديد، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، ومرتبات رئيس الوزراء والوزراء، بالإضافة إلى 22 تشريعاً آخر. وأكد رئيس قسم التشريع أن القسم يؤدي دوراً هاماً في مراجعة التشريعات التي تصدر من البرلمان أو الحكومة والوزارات، والقرارات ذات الصفة التشريعية أو اللائحية، مشيراً إلى أن القسم يعمل في المقام الأول على خدمة المواطن من خلال إخراج تشريعات تضمن له حقوقه القانونية وفقاً لدستور الوطن الذي يحكم كافة الأمور داخل الدولة. وكان السيسي اجتمع أمس بوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، حيث أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها، مشدداً على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة في هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي الإصلاحات الاقتصادية الأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي. ووفقاً لبيان رئاسي فإن الوزيرة عرضت خطة لتعزيز الحماية الاجـــــتماعية لمـــحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، حـــــيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار الفئات المتضـــــررة وطبقات الدخل الأدنى، مشــــيرةً إلى اعتماد مجـــــموعة من الإصلاحات التشريعية لهــــــذا الغرض تشمل قوانـــــين التأمــــين الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، بالإضــــافة إلى التـــــأمين الصحي، والإعاقة. كما أوضحت أن وزارة التــــضامن لديها قواعد بيــــانات مــتنوعة تضم المواطنين الأكثر احتياجاً واستحقاقاً للدعم، وأن هناك آليات مستمرة لتحسين واستكمال وربط قواعد البيانات ومراجعة قواعد الاستحقاق.