إن إتاحة الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة تتداخل مع كل الحقوق الأخرى تلك التي تقرها المنظمات الدولية وتتعهد بها في اتفاقيات ترافقت مع الإعلان العالمي لحقوق المعوقين التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الالتزام الذي تخله بعض الممارسات الإدارية والمنشآت الثقافية التي لا تتيح مكاناً لممارسة أنشطتهم الثقافية بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية إضافة للميدانية التي تحول دون تميز الأشخاص من ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم الثقافية في القوانين والاشتراطات واللوائح والممارسات التي تفضي لتشكيل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالمجال الثقافي والتي تتيح لهم إمكانية الوصول وصناعة المبدعين منهم ثقافياً ووضعهم على قدم المساواة مع غيرهم للمشاركة في جوانب الحياة بشموليتها وعدم التمييز في الأنشطة المقدمة وفتح المجال للجميع يدفع ببعض ذوي الإعاقة عدم الاستفادة من هذه البرامج خاصة تلك التي تفتقر لأبسط أبجديات المرافق الخاصة لذوي الإعاقة ولغة برايل الخاصة للمكفوفين في التخاطب ولغة الإشارة للصم. الدوسري: ذوو الإعاقة مهمشون أو مغيبون عن الساحة الثقافية وأنشطتها في المملكة وبناء على ما كرسه إعلان حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية من أن لكل فرد من ذوي الإعاقة حقاً في الاشتراك في الحياة الثقافية فإن المملكة العربية السعودية تؤكد على تكافؤ الفرص بين المواطنين جميعاً. يحاول هذا الملف أن يتلمس إجابات بعض المراكز الثقافية، حول انتهاك الحقوق الثقافية لذوي الإعاقة التي كان مآلها هوية ثقافية مغيبة من خلال ما يتعرضون له من تهميش وإلغاء وإقصاء متعمد، ومعرفة تفاصيل البرامج والأنشطة التي تقدم لهم في حين كانت الإشارة لجهة حقوقية قانونية تتابع تداعيات هذه الممارسات المعنفة تجاههم كانت الأندية الأدبية ممثلة (بنادي الأحساء الأدبي) كنموذج و(جمعية حقوق الإنسان) كنموذج آخر على جهات جابهت المسألة بالهروب رغم منحهم الوقت الكافي ولكن بدت الإجابة جلية في تهربهم إلى جانب مفاصل أخرى ستتم إضاءة جوانبها لاحقاً.. يشارك في هذا الملف عدة جهات ثقافية: (الرئاسة العامة لرعاية الشباب، جمعيات الثقافة والفنون، مركز الملك فهد الثقافي ) بالإضافة إلى شخصيات ثقافية لم تنل فرصتها لتكون فاعلة في المشهد الثقافي من ذوي الإعاقة. الرئاسة العامة لرعاية الشباب مدير عام الهيئات الشبابية عبدالعزيز بن صالح الكريديس توجهنا له بالسؤال أولاً عن نوعية الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تتبناها الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تقديم البرامج بشكل فصلي خارج إطار المناسبات الذي تركز عليها الجهات الأخرى كنوع من المواءمة لدمجهم بالمجتمع وتعزيز شعورهم بالانتماء قال: يطيب لي أن أذكر النشاطات التي تقدم لهذه الفئة الغالية على الجميع، ولإيضاح ما تقوم به الرئاسة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين والذي صدرت توجيهاته الكريمة بالترخيص لعدد خمسة أندية (رياضية ثقافية اجتماعية) لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من مناطق المملكة إضافة إلى أندية الصم والتي سبق وان تمت موافقة المقام السامي الكريم على ترخيصها في كل من: الرياض و جدة و الدمام ودعمها بإعانة سنوية مقدارها خمسمائة ألف ريال لكل نادٍ من هذه الأندية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها وبمتابعة وحرص من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب على تنفيذ توجيهات المقام السامي الكريم فقد صدرت توجيهات سموه الكريم باستحداث إدارة تحت مسمى إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة تعنى بجميع ما يتعلق بهذه الفئة العزيز والغالية علينا جميعاً بغية نبذ العزلة ودمجهم بالمجتمع. وحول الأنشطة والفعاليات الثقافية فقد قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة بوكالة شؤون الشباب في إعداد برامج زمنية لهذه الإعاقات مع توفير الإمكانات التي تتناسب معها لتعددها وتنوعها كل حسب إعاقته ومن هذه الأنشطة والفعاليات (المسابقات الثقافية_ الفن التشكيلي _ صحف الحائط _ الهوايات العلمية _ الاختراع والابتكار _ التصوير الضوئي _ مراكز الهوايات العلمية ببيوت الشباب – مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف _ التأليف المسرحي _القصة القصيرة_ الشعر الفصيح _ الأفلام القصيرة_ الفوتوشوب مع إتاحة المجال لهم بالمشاركة في المناسبات الوطنية) والتي تقوم الإدارة العامة للهيئات الشبابية على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمكاتب والأندية التابعة للرئاسة في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب على إنشاء موقع الكتروني تفاعلي يتم من خلاله الإعلان عن البرامج والأنشطة التي تنفذها الرئاسة مع استقبال مقترحات وآراء من هذه الفئة الغالية على قلوبنا من الشباب لذوي الاحتياجات الخاصة لنتمكن من وضع آلية لدمج هذه الفئة من الشباب حسب حاجتهم لتتم إعادة تقييم هذه الأنشطة والفعاليات بشكل دوري من قبل الشباب أنفسهم. حول سؤالنا الموجه لنوعية الأنشطة والفعاليات التي يتبناها مركز الملك فهد الثقافي بشكل فصلي خارج إطار المناسبات السنوية والذي يركز عليه المركز كنوع من المواءمة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتعزيز شعورهم بالانتماء والهوية يبدأ عبد الرحمن بن محمد العليق مدير عام مركز الملك فهد الثقافي إجابته بالإشارة إلى تقرير شامل للبرامج والفعاليات والأنشطة والزيارات التي تمت استضافتها في مركز الملك فهد الثقافي خلال العام المنصرم 2012م /1433ه، تنوعت هذه المناسبات بين المؤتمرات والندوات، المناسبات الاحتفالية، الزيارات، الأسابيع الثقافية، الاجتماعات واللقاءات،المحاضرات والأمسيات، العروض المسرحية،الملتقيات والمعارض، نشاطات ثقافية وفنية، مهرجانات، برامج تلفزيونية، وجاءت من أصل 169 مناسبة عامة كان لنصيب الجمعيات الخيرية وذوي الإعاقة منها 3 مناسبات فقط، كما ورد في التقرير السنوي للمركز وهي تباعاً: ملتقى التطوع النسائي تحت شعار "كلنا متطوعات"، نظّمته جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية)، حفل الزواج الجماعي الخيري الثالث لذوي الإعاقة الحركية، الحفل الختامي الرمضاني للصم، نظمه نادي الصم بالرياض، هذا ما قدّمه المركز خلال العام الماضي أرجو أن يكون منبر إشعاعٍ وإسهامٍ في مسيرة العطاء والإنجازات، وأعترف بأننا لم نبلغ طموحات معالي الوزير، وتوجيهات معالي نائب الوزير؛ لكنها ستكون – بإذن الله – خطوة من خطوات أعم وأشمل. وأتمنى أن تكون للمركز بصمات وفعّاليات بارزة في المسيرة الثقافية، مثل المراكز الثقافية في دول العالم.. تُذكر فتُشكر، وأسأل الله التوفيق لتحقيق ما نرجوه. ويصف عبد العزيز السماعيل مدير عام جمعية الثقافة والفنون المسألة قائلاً: لازلت أرى أن جهود الجهات المسؤولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة على إشراكهم وتواجدهم الدائم في الفعاليات والمناسبات الثقافية هو الشيء المطلوب، وهو الإجراء المتبع في دول العالم حاليا، بهدف السعي على دمجهم في المجتمع دون تمييز، وتسليط الضوء على قدراتهم والاستفادة منها. وحول سؤالنا عن القرارات التعسفية التي تحدث وتطبيق قيود مفروضة على الحقوق الثقافية كعدم إتاحة الفرصة لاختيار البرامج المناسبة والتي تتوافق مع تطلعاتهم وإشراكهم في العمل الثقافي على اعتبار ذلك تقييداً للحقوق الثقافية أجاب: اعتقد من خلال ما نراه من ممارسات بشكل عام أن المجتمع السعودي والجهات المسؤولية تقدر كثيرا الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم قادرون على الحركة والانتقال من مكان إلى الآخر، وتتعاطف كثيرا مع ظروفهم في كل مكان، بحيث تبدو المشكلة في اعتقادي في محاولة الفصل بين النشاطات الثقافية العامة التي تنفذ من قبل كافة الجهات المعنية، والجهات الراعية أو المسؤولة عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تسعى بشكل كاف لتواجد ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاطات التي تقيمها الجهات الثقافية. فإذا استثنيا الأفراد ذوي الإعاقة الحركية أو الذهنية الصعبة التي تحتاج إلى توفير أجواء و أماكن ذات مواصفات خاصة لهم يمكن حضور البقية في جميع الأنشطة والفعاليات وحتى مشاركتهم فيها بكل يسر وسهولة.. وهذا الوضع ينطبق على نشاطات جمعية الثقافة والفنون في كافة فروعها، ومالم يتوفر فيها من احتياجات لتسهيل الحركة على ذوي الاحتياجات نستطيع توفيره لهم، كما يمكن التعاون مع الجهات المعنية لتصميم برامج فنية خاصة لخدمة ذوي الاحتياجات في جميع مجالات الفنون التي ترعاها الجمعية. ويسجل السماعيل إشارة لافتة حول تفعيل (هيئة حقوقية قانونية ) للتصدي لاستمرار الانتهاكات في الحقوق الثقافية من خلال اعتماد برامج إلزامية في كافة المؤسسات الثقافية ومتابعتها حيث قال:تأسيس هيئة خاصة لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فكرة سديدة وبحاجة ماسة لها لتوفير دعم دائم ومنظم لهم، وأيضا لحماية هذه الفئة الغالية من الممارسات الخاطئة ضدهم إن وجدت في أي مكان بما في ذلك الجهات الراعية لهم، أما بالنسبة للبرامج الإلزامية فالصواب هو إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع البرامج التي تقيمها الجهات المعنية بالثقافة والفنون أسوة بغيرهم، لان تصميم برامج خاصة لهم يعني فصلهم عن غيرهم وهو الخطأ المستمر حتى الآن، حيث يتمتعون بنفس المواهب والقدرات الذهنية مع غيرهم. وناحية الأنشطة والفعاليات النوعية التي تتبناها جمعية الثقافة والفنون بكل فروعها حول المملكة أضاف السماعيل بهذا الشأن: جميع النشاطات والبرامج التي تقيمه فروع الجمعية في كافة المحافظات والمدن هي متاحة لكل المبدعين والمواهب دون تمييز، ويتم الإعلان عنها في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن لأي جهة مهتمة طلب برامج أي من فروع الجمعية والتواصل مع إدارة الفرع مباشرة لتسجيل الراغبين في المشاركة. الأستاذ مبارك المهنا الدوسري – عضو مجلس إدارة جمعية حركية – "وهو يعاني من إعاقة حركية "، يرى أن الاهتمام الذي يشار إليه في السؤال هو حول الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام حيث يضيف: سأركز في حديثي عن ذوي الإعاقة حيث إنهم مهمشون أو مغيبون عن الساحة الثقافية وأنشطتها في المملكة العربية السعودية ونلحظ ذلك في كل الأماكن التي من المفترض أن تكون الراعية والداعمة للأنشطة الثقافية العامة لكنها لم تراع ولم تقدم ما يفترض منها تقديمه إذ تنحت عن دورها الأساسي فيما يخص الاهتمام بذوي الإعاقة من الناحية الثقافية ولو أخذناها من رأس الهرم لبدأنا بوزارة الثقافة والإعلام فلو نظرنا إلى منشآتها ومبانيها وتجهيزاتها نجدها غير متهيئة لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة أي أنها لم تراع ولم تفكر في استقبالهم ولو انتقلنا للأندية والمراكز الثقافية نجدها أيضاً غير مناسبة لاستخدامهم أو حضورهم واستقبالهم إذا كان المكان غير متاح الدخول إليه أو الوصول هذا يعني انه لا يمكن الاستفادة من أنشطته وبرامجه وسوف أكون مغيباً عن هذا المكان الذي يجد ربه أن يكون راعياً للثقافة وحاضناً لها بمعناها الأوسع والأعم في المملكة كأحد الأجهزة التي تدعم الثقافة في المملكة ولو توجهنا بنظرنا إلى الأندية الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تتعدد مجالاتها مابين المجال (الرياضي و الثقافي والاجتماعي ) وأحد هذه الأسس التي تنبي عليها في مجالاتها هو (المجال الثقافي) وأنا بنفسي حاولت الدخول إلى هذه الأندية للأسف لم أستطع والسبب المنحدرات غير الموجودة التي تساعدني في العبور والتمكن من الوصول إلى المنشآت الرياضية فالمباني غير مهيأة وحتى حين تقام أنشطة ثقافية أصحاب الإعاقات من الصم والمكفوفين لا يستطيعون الاستفادة من هذه البرامج لما تفتقر إليه من استخدام للغة الإشارة ولا يوجد لديهم تطلعات لاستخدام" لغة برايل "الخاصة بالمكفوفين جميع هذه الأشياء لم تراع في تنظيم الأنشطة الثقافية لتي تقيمها الأندية أو هذه المراكز ينسحب على ذلك أيضاً جمعية الثقافة والفنون فلم يفعل دورهم بالشكل الجيد حتى وإن تم استخدامهم في بعض الأنشطة الثقافية أو المسرحيات فإنهم يستخدمون كأدوار ثانوية وهامشية للاستفادة من وضع المعوق في الكرسي المتحرك والهدف هو إنجاح العمل وليس هدفه الأساسي إخراج المعوق أو دمجه أو إعطاءه الدور الذي يفترض أن يحظى به . كثير من ذوي الإعاقة من الفنانين والشعراء والكتاب موجودون في منازلهم لم يجدوا من يتبناهم ثقافيا أو فنياً وينمي مقدراتهم والسبب هو تعطيل نشاط هذه المراكز الثقافية لأنها لا تملك الاستعداد لاستقبالنا والحجة دائما تأتي على أن المنشآت قديمة وغير مهيأة مع أنها يجب أن تلزم عند البدء في بناء المباني الحديثة بتجهيزها بما يتلاءم مع قدرات ذوي الإعاقة وبالنسبة للمباني القديمة يجب أن يتم إصلاحها وترميمها لتوفير الأمكنة لنا. و يتساءل الأستاذ إبراهيم العريني حاصل على ماجستير لغويات الحاسب الآلي من بريطانيا ويعاني من شلل أطفال منذ الصغر، عن إحساسه عند حضور هذه الأنشطة الخاصة بذوي الإعاقة كحضور وتفاعل ومشاركة بأنهم يصنفون في هذه المحافل على أنهم من الدرجة الثانية ليست لهم أولوية حتى لو كانوا الوجه الإعلامي لهذه الفعالية على أنها موجهة لذوي الإعاقة فحين الدخول والنظر لتفاصيل هذه الفعاليات ونوعية برامجها نجد أنها تقتصر على التكريم للممول ومناقشة القشور فيما يخص ذوي الإعاقة فهذه القضية أشعر أنها تستغل للظهور إعلاميا أكثر من أنها تتبنى فعلاً حل مشكلة فئة من المجتمع كما أشعر أني فعلاً لا أؤدي دوراً في هذه البرامج والفعالية قائمة بدون حضوري أي أن وجود ذوي الإعاقة في الفعاليات الثقافية هو وجود شكلي فقط. عبدالله الشمراني رائد طيار في القوات الملكية البحرية سابقاً وموظف في شركة خاصة يعاني من شلل رباعي لكنه يرى بأن ما يحدث قد لا يصنف على أنه انتهاكات بقدر ما تكون عدم وعي من بعض الجهات وعدم اهتمام إذا صح التعبير بفئة كبيرة من المجتمع يستخدمون أجهزة مساعدة على الحركة سواء كراسي متحركة أو أجهزة أخرى تساعدهم في الوصول إلى المراكز الثقافية والأماكن الترفيهية الخاصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب هذه التي أسميتها عقبات تواجه المعوقين تحتاج فقط إلى جهد بسيط من الجهات المعنية بتسهيل الوصول إلى مراكزهم الثقافية والترفيهية والرياضية أيضاً أرى أن يكون هناك مكتب أو جهة معينة داخل هذه المؤسسات تعنى بالتأكد بالمعوقين وتستوعبهم وصديقة لهم وتعمل على وصولهم إلى داخل الأماكن هذه أيضاً إذا كان هناك خدمات قد تسهل الحضور والاستفادة من البرامج الثقافية يجب أن تتوفر على سبيل المثال أجهزة تكبير الأصوات والأجهزة السمعية للمكفوفين وأيضاً توفير مترجمين لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، كل هذه الخدمات يفترض أن تنفذ تحت غطاء مكتب داخل هذه المؤسسة يعنى بمسائل ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها فلا توجد مظلة تغطي حقوق المعوقين بشكل واسع أصبحت كل وزارة في مأمن وحرية وفسحة في عملية أنها تقدم ما تريد أن تقدمه وتحجم عن ما تريد أن تحجم عنه من ناحية خدمات المعوقين أو ما تقدمه للمعوقين سواء تسهيل وصولهم أو أي خدمات أخرى بأن ليس لهم مظلة تحمي هذه الحقوق وهذا في الدولة بشكل عام جعل الوزارات في مأمن وفي وضع فوضوي وحتى عندما يقدم خدمة فهو في وضع المتفضل على المعوقين ببرنامج أو نشاط لأنه لا يوجد من يحاسبه في هذه القضية. الوزارات بشكل عام يجب أن تتبنى وأن يكون فيها قوانين لو لم يكن هناك مظلة لحقوق المعوقين يجب أن تكون داخل الوزارات جهات معينة كل الخدمات التي تقدم عن طريقها يجب أن تكون فيها مراعاة للجانب فيما يخص المعوقين وهذا ليس فضلاً ولا منة من أية جهة بل هو حق من حقوق ذوي الإعاقة بنوع أو آخر ولا يجدون أو ينسون في خضم انشغال الوزارة بما يجب أن تؤديه فقط بالأشخاص السليمين الذين لا يعانون أي شيء آخر وتنسى هذه الفئة كاملة. عدم وجود المظلة التي تحمي المعوقين ليس مبرراً لهذه الوزارات أن تتكاسل وتتوانى عما يجب أن يقدم لهم بشكل عام.