برر قائد قوات «الحشد الوطني» محافظ الموصل المقال أثيل النيجفي الوجود العسكري التركي في نينوى بـ»النفوذ الإيراني المتزايد ووجود قوات حزب العمال الكردستاني». وأيد ما يطرحه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقال إن «تحويل المحافظة إلى إقليم وفق نظام لا مركزي هو الحل الأمثل لإبعاد التدخلات الخارجية». وأضاف أن «الأزمات التي ستظهر في الموصل بعد التحرير تحتاج إلى ما يضمن وضع حلول ناجعة يفرضها وجود مكونات فقدت الثقة بنفسها وكل مكون يريد الاستعانة بحماية قد لا تكون ضامنة لاستقراره، ومن فقدوا الثقة ليسوا الإيزيديين أو المسيحيين وحدهم، بل حتى المكون العربي الذي يخشى الانتقام والاتهام بالانتـــــماء إلى «داعش»، أو أن يُعامل كما في السابق من خلال المادة 4 إرهاب»، وزاد «سنكون أمام معضلة أخرى، وهي وجود قوات وفصـــــائل عسكرية متنوعة الإنتماء شكلت بعد ظهور داعش، ولا بد من استيعابها تحت غطاء واحد، كما سنواجه معضلات إدارية هائلة لم تنجح المرحلة السابقة في حلها بسبب المركزية الشديدة، وقد تزداد الأزمات في المستقبل». وشكل النجيفي «الحشد الوطني» عقب سيطرة «داعش» على الموصل في حزيران (يونيو) عام 2014، من بضعة آلاف من المتطوعين، يتمركزون في معسكر قرب ناحية بعشيقة في سهل نينوى شرق الموصل، ويتلقون التدريب من مستشارين أميركيين وأتراك، بالتنسيق مع إقليم كردستان، لكن القوة لا تحظى باعتراف من الحكومة الأحادية. وعن المخاوف القائمة على مستقبل المحافظة في ظل الخلاف المتفاقم بين أربيل وبغداد بسبب المناطق المتنازع عليها، قال إن «ما نحتاج إليه هو خلق وضع إداري جديد قادر على استيعاب حجم المشكلات، مع إعطاء الطمأنينة إلى المكونات (الأقليات) أن مستقبلها سيكون أفضل، وإقليم كردستان متفهم في شكل كبير لأن يكون المستقبل مختلفاً عن السابق، ولدينا أرضية جديدة للتفاهم معه». وأوضح أن «الأولية لدى الطرفين هي كيفية تأمين المنطقة واستقرارها ومنع حدوث أي اضطراب، قبل التفكير في مصير المحافظات المقترح استحداثها وتبعيتها، والمؤكد أن رأي وقرار سكان المناطق المعنية هو العامل الحاسم لتحديد مصيرها»، ولفت إلى «أننا في مرحلة تجاوزنا فيها الصراع بين الموصل وكردستان، لأن تجربة داعش أعطت الكثير من الدروس، وخلقت نوعاً جديداً من العلاقة وأصبحت الأولوية للأمن والتعايش قبل الأهداف الأخرى». وأضاف أن «القيادات الكردية تعي المسألة جيداً ونتشارك في مطلب تحقيق الاستقرار، ونقاشاتنا تتركز حول هذه النقطة، ولا أعتقد بأن يضحي أي من الطرفين بها». وذكر أن «السيناريو الذي نسعى إلى تحقيقه هو أن يكون القرار موصلياً بحتاً، مع الابتعاد عن الصراعات الجانبية، عبر تحقيق مطلب تشكيل إقليم نينوى وليس الإقليم السني كما تدّعي بعض الجهات، واستحداث ست أو ثماني محافظات في إطار الحدود الإدارية لهذا الإقليم، تمنح للمكونات إدارة لا مركزية تضمن لها مستقبلاً مستقراً، وتدخلها ضمن المعادلة، كي لا يكون قرارها بيد جهات خارجية». وقلل من أهمية المخاوف المثارة من تدخل تركي في إدارة نينوى في مرحلة ما بعد داعش وقال: «لا أعتقد بأن أنقرة راغبة في التدخل. لكن الأمر قد يتعلق بمحاولة إبعاد النفوذ الإيراني، فالنفوذ الإقليمي أو الدولي يكون دائماً محل تقاطع، وإذا نجحنا في إبعاد نفوذ طهران عن الموصل، حينها ستبقى أنقرة بعيدة، وبعكسه وفي ظل قوات حزب العمال الكردستاني ضمن المعادلة، فإنها لن تبقى صامتة». وتوقع «انطلاق معركة تحرير الموصل في الخريف المقبل، فمن المؤكد أنها لن تتأخر أكثر من ذلك»، وعن الدور المنوط بقوات «الحشد الوطني» في المعركة المرتقبة مع رفض بغداد الاعتراف بشرعيتها، قال إن «المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي كانت إيجابية، ووجه بضم الحشد والتنسيق مع القوات النظامية وهذا أمر سهل التحقيق، لكن المشكلة تكمن في صعوبة التنسيق مع الحشد الشعبي وبحكم تواجدنا الحالي في منطقة تدير علمياتها قوات البيشمركة، فإن التنسيق سيكون معها، وكذلك مركز التنسيق المشترك في أربيل الذي يضم القوات العراقية والبيشمركة والتحالف الدولي». وتابع أن «اعتراض بعض فصائل الحشد الشعبي، خصوصاً المقربة من إيران، قد يعرقل بعض الأمور الإدارية في تركيب وضع الحشد الوطني مع باقي القوات، لكن على صعيد القتال، فإن قواتنا تشكل أحد العناصر الأساسية في المعركة المرتقبة»، مشيراً إلى أن «بعض قيادات الحشد الشعبي تسعى للتواجد في مناطق سهل نينوى حيث تقطن أقلية من الشبك (شيعية)، وكذلك في قضاء تلعفر (غالبية تركمانية شيعية)، أما ما تصرح به حول الموصل يأتي من باب التمويه أو التفاوض للسماح لهم بالمشاركة، ونحن واثقون من أنهم لا يملكون خطة للتوجه نحو الموصل على الأقل في بداية المعركة، وقد يتقدمون بعد أن تستقر الأمور لخلق وضع سياسي جديد».