أشار وزير المالية المصري عمرو الجارحي إلى أن المفاوضات تدور حاليا مع صندوق النقد الدولي حول بنود موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 بهدف تحقيق الأرقام المستهدفة. وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو تموز نموا حقيقيا نسبته 5.2% مقارنة مع 4.4% في السنة الماضية و4.2% في 2014-2015. كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5% في كل من السنتين الماليتين السابقتين. وذكر الجارحي أن المفاوضات مع صندوق النقد تمضي بشكل جيد ولا يزال أمامها من 10 إلى 12 يوما لاستكمالها. ونفى الوزير ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إملاء الصندوق شروطا على مصر وتعويم الجنيه على ثلاث مراحل قائلا إن ذلك ليس له أي أساس من الصحة. يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف مصر جمع ما بين 6 مليارات إلى 8 مليارات جنيه سنويا من الطروحات الأولية لشركات في البورصة. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير كانون الثاني أن مصر ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25% وبحد أقصى 30%. وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الاسكندرية. كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.