تدرس ولايتا هسه وبادن فورتمبرج الانضمام إلى بافاريا في مقاضاة شركة فولكسفاجن بسبب الأضرار الناجمة عن فضيحة تلاعبها في حجم انبعاثات الديزل. وهبطت اسهم فولكسفاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في أعقاب إعلان جهات رقابية أمريكية في سبتمبر أيلول الماضي تلاعب الشركة في حجم انبعاثات الديزل مما أضر بماليات وصناديق معاشات التقاعد في الولايات الألمانية. وقالت متحدثة باسم وزارة مالية ولاية بادن فورتمبرج - حيث تقع مقار شركة دايملر وسيارات بورشه التي تنتجها فولكسفاجن - يوم الأربعاء إن الولاية تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد فولكسفاجن. وأضافت أن الولاية كانت تملك 65 ألف من الأسهم التفضيلية للشركة عندما تكشفت الفضيحة. وقالت هسه إنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد فولكسفاجن في حين قالت ولايات شلسفيج هولشتاين ونورد راين فستفاليا وراينلاند بالاتينات ومدينة برلين إنها لا تدرس اتخاذ إجراء قانوني. وقالت وزارة المالية الألمانية إنها لا تدرس اتخاذ إجراء قانوني على المستوى الاتحادي. وتواجه فولكسفاجن دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما ونفقات تقدر بمليارات الدولارات فيما يتعلق بتلاعبها في اختبارات الانبعاثات وهي أكبر فضيحة في تاريخ الشركة. وقالت ولاية بافاريا أمس الأربعاء إن صندوق معاشات تقاعد الموظفين الحكوميين بالولاية خسر نحو 700 ألف يورو(780 ألف دولار) بعد هبوط أسهم فولكسفاجن. وأضافت أن صندوق المعاشات التابع للولاية سيقيم دعوى قضائية ضد فولكسفاجن في سبتمبر أيلول.