كشفت تقارير إعلامية لبنانية مؤخراً خسارة امرأة لبنانية نظرها بسبب حقنة من البوتوكس في جبينها! وبحسب موقع Liban 8 المحلي قصة "فيفيان ع. خ. س" التي بدأت في السابع عشر من نيسان / ابريل الفائت، عشية عيد ميلادها، عندما وصلتها هدية نقدية من أخواتها، فقصدت عيادة طبيب تجميل في منطقة عين الرمانة (من ضواحي العاصمة بيروت) لإجراء إبرة بوتوكس لجبينها، لتكشف النتيجة – الكارثة؛ تورم وشلل في عضلة العين، أفقدها بصرها، قبل أن تتدخل العناية الإلهية بعجيبة من السماء. روت فيفيان ما حصل: "اعتقدتُ بدايةً أنه أمر طبيعي، لاسيما وأنها المرة الأولى التي أخضع خلالها للبوتوكس، وفي الصباح تورمت عيناي وعجزت عن فتحهما، راجعت الطبيب نفسه فوصف لي ثلاث أبر كورتيزون، وبعدها قصدت عيادته للمعاينة، فاستعمل قطرة دموع اصطناعية وسلمني وصفة من دون ختم طبيب، رفضها الصيدلي، ثم ساءت حالتي أكثر إلى أن نُقلت بحالة طارئة إلى المستشفى أن وصل الورم إلى رقبتي، لم يستقبلوني، فنقلت إلى مستشفى آخر وكان الورم على وشك الوصول إلى القلب، هناك أدخلوني خمسة أيام إلى العناية الفائقة، كان خلالها طبيب التجميل الدكتور "عماد. ز" يزورني في ساعة متأخرة من الليل في المستشفى، ويحاول الحصول على معلومات عن وضعي الصحي من الممرضات". خرجت من المستشفى ولم استرجع نظري بعد، وعيناي مغمضتان، قصدت الدكتور، الذي شخّص وضعي بشلل أصاب الجفن، وكتب تقريراً يفيد بأنني بحاجة إلى ستة أشهر أو أكثر لأتمكن من فتح عيني، ونصحني بتقديم شكوى لدى وزارة الصحة، وهكذا فعلت وهذا رقم الشكوى (201611111517) بتاريخ 28- 4- 2016. وأضافت: "وعندما علم طبيب التجميل بأمر الشكوى أرسل لي عدة رسائل، مفادها أنه مقرب من وزير الصحة ولا يبالي، ولكنني لم أصدقه. فيفيان تقول إنها ليست قديسة ولذلك لم تتمكن من مسامحة طبيب التجميل "قدمتُ شكوى ضده لدى القضاء أيضاً، ولكن هناك عائق بأنني لا أملك تكاليف المحامي، وأعمل على بيع سيارتي لسداد هذه التكاليف، ولكنني سأتابع قضيتي حتى النهاية". أكد رئيس قسم المهن الطبية في الوزارة أنطوان رومانوس والدكتور جوزف الحلوأن الوزارة تتابع هذه الشكوى وتحقق بالموضوع، ولكنهما لا يمكنهما تزويدنا بمعلومات عن وضع الطبيب وعما إذا كان يملك ترخيص مزاولة المهنة، وعما إذا كانت المواد التي استعملها في حقنة البوتوكس مسجلة ومرخصة في الوزارة. وبانتظار أن يظهر التحقيق من المخطئ، تبقى الإشارة إلى أن وزارة الصحة، وفي تعميم أصدرته في العام 2013 ، حددت من له الحق بمزاولة مهنة طب التجميل، وألزمت الأطباء باستعمال مواد مسجلة ومرخصة لدى وزارة الصحة.