أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة بعد ظهر الأربعاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء في تنظيم "الإخوان" بتهمة القتل والتحريض على قتل متظاهرين في محيط قصر الإتحادية الرئاسي، إلى الأول من آذار (مارس) المقبل. وأقلعت مروحية تقل مرسي متوجهة إلى سجن "برج العرب"، غرب محافظة الإسكندرية الساحلية، حيث يقضي الرئيس المعزول فترة الحبس الإحتياطي على ذمة القضية، فيما يقضي المتهمون الآخرون الحبس في منطقة سجون طُرة في القاهرة. وطالب محامو المدعين بالحق المدني، أهالي القتلى والمصابين من المتظاهرين خلال جلسة اليوم، بالإستماع إلى شهادات وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي في القضية. كما طلب دفاع المتهمين بتسليم الشرطة شرائط الفيديو المُتحفَّظ عليها في بوابة قصر "الإتحادية" الرئاسي، والدفاتر الخاصة بالحرس الجمهوري، وأشرطة الفيديو الخاصة بأحداث الاتحادية أيام 4 و5 و6 كانون الأول (ديسمبر) 2012، واستمعت المحكمة إلى شهادات 3 من قيادات قوات الحرس الجمهوري. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بدأت في وقت سابق اليوم، في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، خامس جلسات محاكمة الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" بتهمة قتل والتحريض على قتل متظاهرين في محيط قصر الإتحادية الرئاسي إبان تولي مرسي الرئاسة. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة داخل مقر المحاكمة وخارجها حيث انتشرت مئات من العناصر مدعومة بآليات مدرعة في الموقع. وتعود وقائع القضية إلى 5 كانون الأول (ديسمبر) 2012، عندما هاجم مئات من أنصار الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) تضمَّن مواد حصَّنت قرارات رئيس الجمهورية من الطعن بأي شكل من الأشكال، ما اعتبره معارضون تأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد. وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم في طريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي، فيما تسببت الواقعة بوقوع صدامات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل المئات وإصابة بضعة آلاف من الجانبين.