تزايدت أزمة الثانوية العامة، في مصر مؤخراً، بعد خروج تظاهرات أمام مقار الوزارة في القاهرة وعدة محافظات الثلاثاء الماضي، (بينها محافظة بني سويف 124 كيلومترا جنوب القاهرة)، احتجاجاً على إلغاء الدروس الخصوصية، حيث امتنع عدد من المدرسين عن إلقاء دروسهم، التي تبدأ عادة في مصر، للصف الثالث الثانوي، مطلع أغسطس، في ظل تزايد حملات إغلاق هذه المراكز. كانت الوزارة اتخذت قراراً بإغلاق المراكز المخالفة، عبر التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، طبقاً للقرار الوزاري الصادر عن وزارة العدل، بمنح أعضاء الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية، لإغلاق مراكز «الدروس»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث طالب وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، بتفعيل القرار الوزاري، الصادر بشأن تأسيس «مجموعات التقوية الدراسية»، لمواجهة شبح «الدروس الخصوصية» باهظة الثمن، والتي تستنفد أغلب دخل الأسرة، التي يتلقى أبناؤها التعليم العالي في مصر. وفي حين تراجع مستوى التعليم ونقص الخدمات المقدمة فيه، من قبل الدولة، يلجأ الكثيرون في مصر إلى التعليم الخاص، لكن أغلب الطلاب في المراحل الدراسية يكونون بحاجة إلى «الدروس الخصوصية»، نظراً إلى انتشار المناهج الدراسية التي تعتمد على سياسة الحفظ والتلقين، الأمر الذي يجعل الدروس طريقة مثالية لتحقيق التفوق. وكان وزير التعليم، أصدر قراراً ينص على تنظيم مجموعات تقوية «اختيارية»، في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب، بهدف تحسين المستوى العلمي لهم، مقابل سداد اشتراكات مناسبة، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختيارياً، سواء داخل المدرسة المقيد بها أو في أي مدرسة أخرى، وتعلن قيمة الاشتراك والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس داخل كل مدرسة.